بوابة اقتصاد فلسطين

وقّعت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية، من بينها جامعتا "برينستون" و"براون" المرموقتان، رسالة مشتركة تُندد بما وصفته بـ"التدخل السياسي غير المسبوق" من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في النظام التعليمي، وذلك في ظل تصاعد حملة حكومية ضد الجامعات الكبرى على خلفية الاحتجاجات الطالبية الرافضة للحرب على غزة.

وجاء في نص الرسالة: "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة، والتدخل السياسي الذي يُهدد التعليم العالي الأميركي"، في إشارة مباشرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً بحق عدد من الجامعات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أقدمت فيه إدارة ترامب على إلغاء تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من ألف طالب دولي خلال شهر واحد، بينهم طلاب أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس". كما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والتي انطلقت من جامعة كولومبيا، لتشمل أكثر من 50 جامعة أميركية، بينما اعتقلت الشرطة ما يزيد على 3100 شخص، معظمهم من الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.

وفي سياق متصل، رفعت جامعة "هارفارد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، عقب قرار تجميد تمويل فدرالي مخصص لها بقيمة 2.2 مليار دولار. وأوضحت الجامعة في دعواها المقدمة أمام محكمة فدرالية بولاية ماساتشوستس، أن القرار الحكومي يُعد "تدخلاً غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية"، مشيرة إلى أن استخدام التمويل الفدرالي كورقة ضغط ينتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي والقوانين الفدرالية المنظمة للعلاقة بين الدولة والمؤسسات الأكاديمية.

وتُعد هذه الدعوى جزءًا من تصعيد متواصل بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأميركية الكبرى، حيث تتهم الإدارة هذه الجامعات بـ"السماح بتصاعد معاداة السامية" في خضم الاحتجاجات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وكانت جامعة هارفارد، إلى جانب جامعات أخرى من نخبة "رابطة آيفي"، قد تعرضت لإجراءات عقابية شملت تجميد المنح الفدرالية، بعد رفضها الاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية المتعلقة بتقييد الأنشطة السياسية داخل الحرم الجامعي.

وفي تصريحات تصعيدية، لوّح ترامب بفرض مزيد من العقوبات على الجامعات، مهددًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية، ومنع استقبال الطلاب الأجانب مستقبلاً، ما لم تخضع الجامعات لعمليات تدقيق شاملة في سياساتها الأكاديمية والتوظيفية، واتهمها بـ"نشر الكراهية والبلاهة"، على حد وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة أوسع ضد حرية التعبير في الجامعات، حيث تُتهم إدارة ترامب بمحاولة إخضاع المؤسسات الأكاديمية للرقابة السياسية، مستغلة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ذريعةً لتشديد قبضتها على الحريات داخل الحرم الجامعي.