بوابة اقتصاد فلسطين

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه اللفظي على رئيس الفدرالي جيروم باول، على خلفية رفض المجلس في الوقت الحالي خفض معدلات الفائدة بشكل إضافي، ما أثار اضطراباً في الأسواق المالية التي تزداد قلقاً من احتمال أن يسعى ترامب في نهاية المطاف إلى إقالة باول من منصبه.

 هل يمكن لترامب إقالة باول؟

وفقاً لقانون الاحتياطي الفدرالي الصادر عام 1913، والذي أنشأ البنك المركزي الأميركي، فإن أعضاء مجلس المحافظين، الذين يُعيّنون من قبل الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ لولايات مدتها 14 عاماً، لا يمكن إزاحتهم من مناصبهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما فُسّر تاريخياً بأنه يعني سوء السلوك أو المخالفات الجسيمة، وليس الاختلاف في السياسات.

ورغم أن القانون يفرض قيوداً على إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، فإنه لا يحدد بوضوح ما إذا كانت تلك القيود تنطبق على رئيس المجلس، الذي يُعدّ أحد الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين ويُعيَّن لفترة رئاسية مدّتها أربع سنوات، بحسب رويترز.

هل ستكون خطوة غير مسبوقة؟

 نعم، إذ لا يوجد سابقة قانونية مباشرة في هذا الشأن، حيث لم يسبق لأي رئيس أميركي أن حاول إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي.

ومع ذلك، توجد دعاوى قضائية حالياً تنظر فيها المحاكم بشأن عمليات إقالة قام بها ترامب في سياقات مختلفة، ويُتابعها المراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت قد تُشكل سابقة قانونية يمكن الاستناد إليها في حال حاول ترامب عزل باول. ومن المرجح أن تصل مثل هذه المحاولة إلى المحكمة العليا الأميركية.

ما الذي تعنيه إقالة باول من الناحية العملية؟

فكما هو الحال مع أسلافه، يشغل جيروم باول ثلاث مناصب في آن واحد: رئيس نظام الاحتياطي الفدرالي، وعضو في مجلس المحافظين، ورئيس اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

هل يمكن لترامب عزل باول جزئياً؟ وما تداعيات ذلك؟

 في حال قرّر الرئيس دونالد ترامب محاولة عزل جيروم باول من منصبه كرئيس لمجلس الفدرالي فقط، دون عزله كعضو في مجلس المحافظين، فإن باول سيبقى في موقعه كحاكم حتى نهاية ولايته التي تنتهي في يناير كانون الثاني 2028. وبما أن أقرب شاغر في مجلس المحافظين لن يحدث قبل يناير كانون الثاني 2026، فلن يكون أمام ترامب سوى خيار ترشيح أحد المحافظين الستة الحاليين لتولي منصب الرئيس.

ومن بين هؤلاء الستة، تم تعيين اثنين خلال ولاية ترامب الأولى، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، التي رشحها ترامب مؤخراً لمنصب نائب رئيس المجلس للإشراف على القطاع المصرفي. إلا أن كليهما، شأنهما شأن باول، شددا في مناسبات عدّة على أهمية استقلالية الاحتياطي الفدرالي، ما يثير الشكوك حول استعدادهما لتقديم خفض سريع للفائدة وفقاً لما يريده ترامب.

ماذا عن رئاسة لجنة السوق المفتوحة؟

ترامب لا يملك سلطة مباشرة على رئاسة لجنة السوق الفدرالية المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة. فالرئيس يُنتخب سنوياً من قبل أعضاء اللجنة الـ12، والتي تضم المحافظين السبعة، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بالإضافة إلى أربعة رؤساء لبنوك فدرالية إقليمية يتم اختيارهم بالتناوب. وبالتالي، فإن أي محاولة للسيطرة على هذه اللجنة ستكون معقدة وتخضع لتوازنات داخلية، لا لسلطة تنفيذية مباشرة.

هل يمكن أن يطيح ترامب بباول من مجلس الاحتياطي الفدرالي؟

بحسب العرف، تتولى لجنة السوق الفدرالية المفتوحة اختيار رئيسها من بين أعضائها، وغالباً ما يكون رئيس الفدرالي هو من يتولى هذا الدور، فيما يتولى رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك منصب نائب الرئيس. إلا أنه من الناحية النظرية، يمكن للجنة اختيار أي عضو آخر، بما في ذلك جيروم باول في حال بقي عضواً في مجلس المحافظين.

ماذا لو حاول ترامب عزله كحاكم؟

عزل باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين سيكون له الأثر الأكبر. إذ أن نجاح خطوة كهذه قانونياً سيمنح ترامب مقعداً شاغراً في المجلس إلى جانب منصب الرئيس، ما يتيح له ترشيح أسماء موالية له لكلا الموقعين. كما سيفتح ذلك المجال أمامه لعزل محافظين آخرين وتعيين قيادة جديدة يرى أنها أكثر امتثالاً لتوجهاته.

هل يمكن لباول الطعن في القرار؟

في حال حصول ذلك، يملك باول الحق القانوني للطعن في قرار عزله أمام المحكمة الفدرالية، لكنه سيتكفّل بتكاليف المعركة القانونية بنفسه. وبصفته محامياً سابقاً وقائداً سابقاً في قطاع الأسهم الخاصة، يتمتع باول بثروة شخصية تمكّنه من تمويل هذا النوع من الدعاوى.

وقد شدد باول مراراً على قناعته بأن عزله لا يتماشى مع القانون، وأشار مؤخراً إلى أنه لا يعتقد أن القضايا الجارية حالياً بشأن إقالات ترامب لأعضاء في هيئات فدرالية مستقلة تنطبق على حالته.

هل الإقالة واردة فعلاً؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت غورنال" الأسبوع الماضي أن ترامب ناقش فعلياً فكرة عزل باول واستبداله بكيفن وورش، الذي شغل سابقاً منصب حاكم في الاحتياطي الفدرالي بين 2006 و2011. إلا أن وورش، بحسب الصحيفة، نصح ترامب بعدم الإقدام على هذه الخطوة، وفضّل أن يترك باول في منصبه حتى نهاية ولايته في مايو أيار 2026.

وفي السياق ذاته، قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، الذي يُنظر إليه أيضاً كخيار محتمل لخلافة باول، إن مسألة الإقالة لا تزال قيد الدراسة داخل الإدارة.

(سي ان بي سي)