بوابة اقتصاد فلسطين

شكلت القروض التجارية والتطويرية عنصرًا رئيسيًا في خطة الحكومة الفلسطينية لتمويل موازنة العام 2025، حيث بلغ إجمالي هذه القروض نحو 1.322 مليار شيكل، وفق ما ورد في نص قانون الموازنة العامة الصادر بتاريخ 31 مارس 2المتأخرات025.

وبحسب ملخص الموازنة، اعتمدت الحكومة على مزيج من القروض والمنح لسد جزء كبير من العجز الإجمالي قبل التمويل، الذي بلغ 4.769 مليار شيكل. واحتلت القروض التجارية والتطويرية المرتبة الأولى ضمن مصادر التمويل، متقدمة على المنح المخصصة للنفقات التطويرية التي قُدرت بـ 454 مليون شيكل، في حين تم تخصيص 1.549 مليار شيكل لسداد المتأخرات.

ويعكس هذا الاعتماد المتزايد على القروض التجارية والتطويرية استمرار الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة في ظل محدودية الإيرادات الذاتية وتراجع المساعدات الخارجية، والتي قُدرت في الموازنة الحالية بـ 1.776 مليار شيكل فقط.

كما أشار القانون إلى أن جزءًا من التمويل الإضافي سيُخصص لتغطية النفقات التطويرية وسداد الالتزامات المتراكمة، مع التأكيد على ضبط الإنفاق ومنع تجاوز المخصصات إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء ووزير المالية.

وتُظهر بيانات الموازنة أن إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض للعام 2025 بلغ 20.645 مليار شيكل، في حين لم تتجاوز صافي الإيرادات العامة 15.875 مليار شيكل، ما فرض على الحكومة اللجوء إلى أدوات تمويلية، في مقدمتها القروض.

وتنص مواد القانون على تنظيم دقيق لآليات الاقتراض وضبط استخدام القروض التطويرية بما يتماشى مع أولويات الإنفاق، خاصة في القطاعات الحيوية، مع التشديد على عدم تجاوز المخصصات دون موافقات رسمية.

ويُذكر أن الرئيس محمود عباس صادق على قانون الموازنة في نهاية مارس الماضي، وسط تحديات مالية معقدة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن صعب بين تلبية الاحتياجات الأساسية وضمان استدامة المالية العامة دون تراكم ديون إضافية تهدد الاستقرار الاقتصادي.