بوابة اقتصاد فلسطين

اعتمدت الحكومة الفلسطينية في موازنة العام 2025 على مساعدات خارجية بقيمة 1.776 مليار شيكل فقط، لتغطي أقل من 9% من إجمالي النفقات العامة، ما يسلط الضوء على محدودية الدعم الدولي في مواجهة التحديات المالية المتفاقمة.

وبحسب نص قرار الموازنة الصادر في الجريدة الرسمية، بلغ إجمالي النفقات العامة وصافي الإقراض نحو 20.645 مليار شيكل، فيما قُدرت المساعدات الخارجية بنسبة لا تتجاوز 8.6% من هذا الإجمالي، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها دون اللجوء إلى مزيد من القروض أو تراكم المتأخرات.

وأشارت المادة (2) من القرار إلى أن حجم المساعدات الخارجية المُقدرة للعام الجاري يبلغ 1.776 مليار شيكل، في وقت تواجه فيه الحكومة عجزًا إجماليًا قبل التمويل قدره 4.769 مليار شيكل، وفق ما ورد في ملخص قانون الموازنة العامة.

وتعتمد الحكومة على مزيج من مصادر التمويل لتغطية هذا العجز، بما في ذلك القروض التجارية والتطويرية، إضافة إلى المنح والمساعدات لدعم النفقات التطويرية وسداد المتأخرات. ومع ذلك، يبقى حجم المساعدات الدولية محدودًا مقارنة بحجم الإنفاق المطلوب، ما يعكس استمرار الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم الخارجي خلال السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق على قانون الموازنة للعام 2025 بتاريخ 31 مارس الماضي، وسط تحديات مالية معقدة تتطلب تعزيز الإيرادات المحلية والبحث عن بدائل تمويل مستدامة.