بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات قانون الموازنة العامة الفلسطينية للسنة المالية 2025 أن العجز المالي الإجمالي يبلغ 2.993 مليار شيكل، ما يشكّل نحو 23% من إجمالي الإنفاق العام المقدر لهذا العام، والبالغ 20.645 مليار شيكل.

وبحسب نص القانون، فإن صافي الإيرادات العامة المتوقعة يصل إلى 15.875 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 77% فقط من حجم الموازنة، بينما يُعوّل على المنح والمساعدات الخارجية لتغطية جزء من الفجوة التمويلية، والتي قُدّرت بـ 1.776 مليار شيكل، ما يعني أن الدعم الدولي يغطي فقط 8.6% من الإنفاق العام.

وتكشف هذه المعطيات عن محدودية الموارد المحلية والدولية المتاحة مقارنة بحجم النفقات المقررة، الأمر الذي يُلقي بثقله على قدرة الحكومة في تنفيذ التزاماتها التشغيلية والتنموية دون اللجوء إلى المزيد من الاقتراض أو تأجيل بعض المدفوعات.

ويُظهر توزيع النفقات أن الرواتب والأجور تشكّل البند الأكبر، بقيمة تصل إلى 9.47 مليار شيكل، تليها النفقات التشغيلية بـ 3.1 مليار شيكل، بينما خُصص مبلغ 1.322 مليار شيكل لدعم المشاريع التطويرية.

وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في موازنة 2025، في ظل محدودية التمويل الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يستدعي إجراءات استثنائية لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات وتحقيق التوازن المالي.