بوابة اقتصاد فلسطين

قال المستشار القانوني إسلام أبو زياد الوكيل المساعد للإدارات المساندة في وزارة الحكم المحلي إن النظام السائد في انتخابات الهيئات المحلية يتمثل القائمة النسبية القائم على انتخاب قائمة كاملة بغض النظر عن الأسماء.

وأشار في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين  إلى أن النظام القائم حاليا يعتمد على ترتيب الأسماء من خلال انه في حال لم تكن ضمن الترتيب في بداية القائمة فان حظوظك في الفوز تتراجع.

وأوضح أن الجديد في مشروع القانون الذي لم تتم المصادقة عليه حتى الآن وضع نظامي انتخاب واحد للبلديات والثاني للمجالس القروية.

وأضاف أن نظام المجالس القروية يعتمد على الترشح الفردي بعيدا عن القوائم مشيرا إلى ان أي شخص يرى بنفسه المؤهلات والامكانيات يستطيع الترشح موضحا أنه في حال مثلا فوز تسعة أعضاء في احدى الانتخابات فان الفائزين يختارون من بينهم رئيسا للمجلس القروي.

وبشأن المقترح لنظام البلديات أوضح انه لا يزال ضمن إطار القائمة النسبية مشيرا  إلى أن أي فصيل أو جهة تستطيع تشكيل قائمة مكونة من عدد من الأعضاء لكن الجديد أن ترتيب الأعضاء لا يهم في هذا النظام.

وأوضح أن الناخب في نظام البلديات يستطيع أن يضع إشارة على القائمة التي يريدها ومن ثم لديه الحق في اختيار 5 أسماء من القائمة .

وأضاف ان هذا التحديث يعطي الناخب اختيار الأعضاء بعيدا عن ترتيب الأسماء مشيرا أن انتخاب الرئيس يتم من بين الأعضاء ما يعني انه ليس انتخابا مباشرا.

وتابع أن النظام الجديد المقترح رفع من نسبة تمثيل المرأة عن ما هو حالي وخفض سن الترشح للانتخابات لسن 23 ما يتيح مشاركة فاعلة للشباب.

وكان مجلس الوزراء صادق بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.