بوابة اقتصاد فلسطين

 أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن الاقتراض الحكومي شهد ارتفاعا خلال شباط الماضي فيما انخفضت تسهيلات الجاري مدين ما أسفر عن انخفاض اجمالي التسهيلات الائتمانية الحكومية.

وأوضحت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العام بلغ حوالي 2.6 مليار دولار مقارنة مع حوالي 2.87 مليار في شهر كانون الثاني أي بتراجع مقداره 9 بالمئة.

وأفادت البيانات أن اجمالي الاقتراض بلغ حوالي ملياري دولار بعدما كان 1.99 مليار في الشهر السابق.

وأضافت البيانات أن اجمالي تسهيلات الجاري مدين شهدت تراجعا من 873 مليون إلى 608 مليون دولار .

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة جراء استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية ما يضطرها للاقتراض من المصارف لتأمين صرف الرواتب وغيرها من النفقات.