بوابة اقتصاد فلسطين

أفاد البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الصادر في أبريل 2025 أن الدعم الدولي المقدم للموازنة العامة للسلطة الفلسطينية شهد زيادة ملحوظة خلال عام 2024، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب لمواجهة التحديات المالية المتفاقمة التي تواجهها الحكومة، خاصة في ظل تداعيات الحرب في قطاع غزة وتصاعد العجز المالي.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدعم الدولي للموازنة العامة خلال 2024 نحو 810 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بـ360 مليون دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقارب الضعف. وتأتي هذه الزيادة في سياق الاستجابة الدولية المتأخرة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني، الذي بلغ 27% خلال العام ذاته.

الدول والجهات المانحة: حضور تقليدي في ظل احتياجات متزايدة

أوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت بشكل رئيسي من الجهات المانحة التقليدية، وفي مقدمتها:

الاتحاد الأوروبي

البنك الدولي

النرويج

إلى جانب مساهمات إضافية من بعض الدول الإقليمية

رغم ذلك، نبّه البنك إلى أن الاحتياجات المالية تتجاوز بكثير حجم الدعم المقدم، في ظل تصاعد النفقات المرتبطة بالأزمة الإنسانية، والانخفاض الحاد في الإيرادات المحلية، وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تشكل نحو ثلثي الإيرادات العامة.

عجز حاد واستمرار الاقتراض الداخلي

أشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت، في ظل محدودية التمويل الخارجي، إلى تغطية العجز المالي المتزايد من خلال الاقتراض المحلي من البنوك، وتأجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وصناديق التقاعد، إضافة إلى الاستمرار في صرف رواتب جزئية تتراوح بين 60 و70% من المستحقات الشهرية للموظفين العموميين، وهي سياسة مطبقة منذ أواخر عام 2021 وتفاقمت بعد أكتوبر 2023.

وبلغ العجز المالي بعد الدعم والاقتطاعات الإسرائيلية نحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 3.8% في عام 2023.

تحذير من أزمة مالية هيكلية

خلص التقرير إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بات يواجه خطر الانهيار الهيكلي، في ظل غياب حلول تمويلية دائمة، واستمرار إسرائيل في اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات المقاصة شهريًا، والتي وصلت في بعض الأشهر إلى 500 مليون شيكل، مقارنة بمتوسط 200 مليون شيكل قبل الحرب.

وشدد البنك الدولي على أن استمرار هذا النمط من التمويل العاجل عبر القروض قصيرة الأجل والمتأخرات يهدد بزعزعة استقرار النظام المالي ويقيد قدرة الحكومة على التخطيط المتوسط والطويل الأجل، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع مستوى التمويل الطارئ والاستثماري على حد سواء.