بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2025 من تفاقم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي الفلسطيني، في ظل أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية المصرفية في قطاع غزة، وتحولات مقلقة في أنماط الإقراض المصرفي، وسط أزمة سيولة خانقة وقيود متزايدة على النقد.

وبحسب التقرير، فإن نحو 98% من البنية التحتية المصرفية في غزة خرجت عن الخدمة نتيجة للعدوان الإسرائيلي، حيث تم تدمير 33 فرعًا ومقرًا رئيسيًا بشكل كامل، وتعرض 19 فرعًا لأضرار جزئية، من أصل 57 مقرًا مصرفيًا في القطاع. وبينما أبقت بعض البنوك على عمل أنظمتها التقنية الأساسية بفضل خطط الاستجابة الطارئة، فإن الخدمات المصرفية التقليدية قد توقفت فعليًا.

نمو لافت في المحافظ الإلكترونية لمواجهة أزمة النقد

وفي مواجهة الانهيار البنيوي والقيود المفروضة على تداول النقد، شهدت المحافظ الإلكترونية نموًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المستخدمين في غزة أكثر من 530 ألف مستخدم حتى فبراير 2025، فيما تجاوز إجمالي الأرصدة المتداولة في هذه المحافظ 40 مليون دولار. ويصف التقرير هذه الطفرة في الدفع الرقمي بأنها استجابة حيوية لتخفيف الضغط على السيولة وتسهيل المعاملات اليومية في ظل غياب النقد الورقي.

تحولات مقلقة في نمط الإقراض وتركيز المخاطر

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تحوّل ملحوظ في أولويات الإقراض لدى البنوك الفلسطينية خلال عام 2024، إذ تراجع الإقراض المباشر للقطاع الخاص بنسبة 4%، مقابل ارتفاع الإقراض للحكومة بنسبة 16%، مما أدى إلى حالة غير مسبوقة من تركيز المخاطر على المالية العامة.

ووفقًا للتقرير، فإن إجمالي تعرض الجهاز المصرفي للقطاع العام، بما يشمل الدين الحكومي المباشر وقروض الموظفين الحكوميين، بلغ نحو 4.7 مليار دولار، ما يعادل 40% من إجمالي الائتمان المصرفي، ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد البنك أن هذا التركّز المالي يزيد من هشاشة القطاع المصرفي ويضعه في مواجهة مباشرة مع أية انتكاسات مالية حكومية مستقبلية.

ربحية البنوك تحت الضغط واستقرار مهدد

كما بيّن التقرير أن هذا التوجه نحو تمويل الحكومة ترافق مع تراجع كبير في ربحية البنوك، وانخفاض عوائدها على الأصول وحقوق الملكية. وتزامن ذلك مع استمرار القيود على التحويلات النقدية، وتراكم كميات ضخمة من الشيكل في المصارف الفلسطينية، ما يهدد الاستقرار المالي ويزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب ما أشار إليه البنك.

تحذير من تصاعد المخاطر رغم مرونة القطاع

ورغم أن الجهاز المصرفي الفلسطيني لا يزال محافظًا على حد أدنى من الملاءة والسيولة، إلا أن البنك الدولي حذّر من أن استمرار الاعتماد الحكومي على التمويل المحلي، مقرونًا بغياب الإصلاحات المالية، قد يؤدي إلى أزمة مزدوجة مالية ومصرفية، تعيق أي إمكانية لتعافٍ اقتصادي فعّال في المدى القريب.