بوابة اقتصاد فلسطين

 أكد رئيس الوزراء السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتور محمد اشتية، أن ما يجري في قطاع غزة هو "جريمة غير مسبوقة في العصر الحديث"، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عند القصف والدمار، بل تعداه إلى فرض حصار اقتصادي ومالي وسياسي يستهدف كسر إرادة الفلسطينيين وتفكيك بنية المجتمع.

دمار شامل واستراتيجية لتفريغ غزة

وأضاف د. اشتية لتلفزيون فلسطين أن العدوان تسبب في تدمير أكثر من 200 ألف منزل بشكل كلي أو جزئي، مشددًا على أن إسرائيل تتبع استراتيجية ممنهجة لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإفراغ غزة من سكانها، عبر أدوات متعددة منها التجويع ومنع الإغاثة، بل والسعي لفرض واقع جديد بعد الحرب عبر إنشاء معابر تخضع لسيطرتها، ما يعني  "إعادة رسم الخارطة السياسية والاقتصادية للقطاع".

انهيار البنية الصحية وتدمير سبل الحياة

قال د. اشتية: "لم تعد لدينا مستشفيات عاملة في غزة، والناس تموت من الجوع والعطش ونقص الرعاية الصحية. هذا ليس قصفًا عشوائيًا، بل خطة واضحة لتفكيك المجتمع الفلسطيني". وأضاف أن الحصار لم يعد عسكريًا فقط، بل أصبح مركبًا يشمل الغذاء والدواء والمال.

إسرائيل تشتري التهدئة وتمنع المشاريع السيادية

وحول الأبعاد الاقتصادية، أوضح أن إسرائيل "تحاول شراء التهدئة بالمال"، وتسعى لفرض وقائع على الأرض تحول دون تنفيذ مشاريع سيادية كالمنفذ البحري والمطار، التي كانت السلطة الفلسطينية قد شرعت في تنفيذها قبل عام 2007

المقاصة والمساعدات الدولية: أزمة مالية مفتوحة

في الشأن المالي، أكد د. اشتية أن إسرائيل "تقرصن أموال المقاصة بشكل ممنهج"، رغم أنها أموال فلسطينية بحتة ناتجة عن الضرائب، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للسلطة صعب لكنه "ليس في حالة انهيار"، لافتًا إلى أن الدعم الدولي تقلص من 30% من الموازنة إلى 1% فقط، بينما لم تُفعّل شبكة الأمان العربية كما ينبغي.

وفي رده على تصريحات وزير المالية التي وصف فيها الوضع بـ”الاحتضار”، قال اشتية: “كان الأجدر به أن يطمئن الناس لا أن يخيفهم. نعم نحن في وضع صعب، لكن عبرنا ظروفًا أصعب. البنية المصرفية قائمة، والقطاع الخاص ما زال يعمل حتى في الحد الأدنى”.

إعادة الإعمار.. أداة للتهجير 

حذر من تحويل ملف إعادة الإعمار إلى أداة للتهجير القسري، موضحًا أن بناء أي منزل في الظروف الحالية سيستغرق سنوات، في ظل تدمير ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية واحتياج يفوق 53 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي. وأضاف: "حتى المانحين اليوم يضعون شروطًا على إعادة الإعمار".

نائب الرئيس: نقاش تنظيمي لا يجب أن يطغى على الأولويات الوطنية

وحول الجدل القائم بشأن استحداث منصب نائب الرئيس، أوضح د. اشتية أن النظام السياسي الفلسطيني يقوم على ثلاث ركائز: السلطة، الدولة، والمنظمة، وأن أي تعديل على الهيكلية يتطلب نقاشًا قانونيًا وسياسيًا معمقًا، مؤكدًا أن استحداث المنصب في المنظمة أو الدولة يحتاج إلى تعديل النظام الداخلي بثلثي أعضاء المجلس الوطني.

ورأى أن "هموم الشعب الفلسطيني وآلامه اليوم أكبر من قضية نائب الرئيس"، داعيًا إلى أن تكون جلسة المجلس المركزي مراجعة وطنية شاملة تتناول الوضع السياسي، الاقتصادي، وسبل الخروج من المأزق الوطني.