بوابة اقتصاد فلسطين

قال خبير استاذ الدولي ووزير العدل السابق د. محمد شلالدة في تصريحات تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين إن ما يقوم به الاحتلال من قرصنة لأموال المقاصة الفلسطينية تعد جريمة دولية اقتصادية تستوجب معاقبتها.

وأوضح في حديثه لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إن قرصنة أموال الفلسطينيين تخالف اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي وتعد انتهاكا صارخا للاتفاقية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وأضاف أن اقتطاع أموال المقاصة يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية بإخضاع الشعب إلى ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة.

وبشأن إقرار تشريعات في الكنيست لقرصنة أموال المقاصة قال شلالدة إن هناك اتفاق فينا للمعاهدات الدولية في المادة 27 تنص انه لا يجوز للدول أن تتذرع في تشريعاتها الوطنية بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى تشريع إسرائيل اقتطاع القاصة في الكنيست يعد عنصريا ضد حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والعيش.

آليات المطالبة بأموالنا

 رأى وزير العدل السابق أنه لا بد من طرح التشريعات العنصرية من قبل الاحتلال في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها دولة فصل عنصري تمارس الابارتهايد ضد الشعب الفلسطيني باقتطاعه أموال المقاصة.

وأوضح أن الجمعية العامة مدعوة والمنظمات الإقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز بوصم إسرائيل بانها دولة فصل عنصري للوصول الى استصدار قرارات في الجمعية العامة لفرض عقوبات عليها.

وأكد ضرورة تدويل القضية ورفع قضايا فردية وجماعية بحق إسرائيل امام المحاكم منها الأوروبية والأفريقية والأمريكية مشيرا إلى ان المتهمين في إسرائيل يحملون أكثر من جنسية وبالتالي بالإمكان محاسبتهم لان هذه جريمة اقتصادية دولية.

وأكد ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية بشان تعويض وجبر المتضررين ومسؤوليتها كسلطة احتلالية.