بوابة اقتصاد فلسطين

قال محمد أبو الرب، المتحدث باسم الحكومة، لأجيال إن برنامج الإصلاح الحكومي يشمل ملفات متعددة يجري العمل عليها بشكل تدريجي، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة، بما فيها ملف التقاعد في القطاع المدني، لكن لا قرارات نهائية بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضح أبو الرب أن الحكومة تعمل حالياً على دمج وإلغاء نحو 15 هيئة حكومية، وهو ما اعتبره خطوة كبيرة من شأنها أن تسهم في توفير المباني والمركبات، وإعادة توزيع الوظائف الأساسية لهذه الهيئات ضمن الوزارات الأم التي انبثقت عنها.

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى هذا المستوى من التشعب في بنية المؤسسات، وخطة الحكومة الحالية تركز على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتبسيط عملها، بما يعزز من فاعلية الأداء ويقلل من الإنفاق غير الضروري".

يأتي ذلك ضمن خطوات أوسع أعلنتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتعزيز كفاءته في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.