بوابة اقتصاد فلسطين

صادق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على التسوية المالية لتثبيت مديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لاستدامة هيئات الحكم المحلي وحوكمتها، ومعالجة صافي الإقراض عبر التسويات المالية مع الشركات والهيئات، وهذا من شأنه المساهمة في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي.

وأوضح أن إجمالي الديون المتراكمة على هذه الهيئات الـ46 من المياه والكهرباء بلغ ما يقرب من 400 مليون شيقل حتى تاريخ 30/6/2024.

وتابع أن وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطتَي المياه والطاقة، تستكمل جهود عمل التسويات مع بقيّة هيئات الحكم المحلي، ولا سيّما أن إنجاز التسويات المالية سيساهم في حوكمة عمل البلديات، الأمر الذي سينعكس على رفع حصّتها من المشاريع التطويرية، إلى جانب منحها صلاحيّة جباية ضريبة الأملاك بشكل مباشر، وهذا من شأنه أن يعزّز من موارد الهيئات المحلية ويرفع من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

كما أقرّ المجلس نقل صلاحيّات إدارة نقاط ربط الكهرباء من شركات التوزيع والبلديات والهيئات المحلية إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وهذا من شأنه أيضًا أن يساهم في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة خدماتها، ودعم برنامج الحكومة للتحوّل نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الاحتلال في الحصول على مصادر الطاقة، وبذلك ستتمكّن المالية العامة من خفض اعتمادها على أموال المقاصّة بفعل تعزيز الموارد الداخلية، وبالتالي تقليل مضاعفات الابتزاز الإسرائيلي المتمثّل باحتجاز أموال المقاصّة.