بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول منها إسرائيل التي تواجهها رسوماً قدرها 17% على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، رغم إلغاء تل أبيب الرسوم المتبقية على وارداتها من أميركا، وسط انتقادات واشنطن لـ"الحواجز غير الجمركية" و"سرقة إسرائيل للملكية الفكرية".

وتعتبر هذه الخطوة الأميركية جزء من سياسة "التعرفة المتبادلة" التي تهدف لمواجهة الفروقات في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

وجاءت الرسوم على إسرائيل، رغم إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إلغاء جميع الرسوم الجمركية المتبقية على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب التعريفات الأميركية الجديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومع ذلك، قررت الإدارة الأميركية المضي قدماً في فرض الرسوم على الواردات الإسرائيلية، ما أثار تساؤلات بشأن تأثير هذه الإجراءات على العلاقات التجارية بين البلدين.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغت قيمة التجارة الثنائية 34 مليار دولار في عام 2024.

"سرقة الملكية الفكرية"

وتحدث مسؤولون أميركيون خلال اتصال هاتفي مع الصحافيين، الأربعاء، قائلين، إنه "رغم تصريحات إسرائيل بشأن خفض الرسوم، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في الحواجز غير الجمركية، وسرقة الملكية الفكرية".

وذكر أحد المسؤولين، أن "إسرائيل تسرق الكثير من الملكية الفكرية من شركات الأدوية الأميركية، لذا اكتبوا هذا جيداً، لأن هذا لا يمكن أن يستمر.. والرئيس ترمب أوضح ذلك".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر في بيان مشترك مع وزير الاقتصاد نير بركات ووزير المالية، الثلاثاء، أن "إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية خطوة أخرى... لفتح السوق أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكلفة المعيشة".

وأضاف: "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية للاقتصاد ومواطني إسرائيل، ستمكننا الخطوة الحالية من تعزيز التحالف والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة".