بوابة اقتصاد فلسطين
كشف التقرير الإحصائي "فلسطين في أرقام 2024" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قطاعي التجارة والخدمات شكّلا العمود الفقري للناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، حيث استحوذا على أعلى نسب المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2023.

🛍التجارة والخدمات تحتلان المركز الأول

وفقًا للبيانات، ساهمت الخدمات (باستثناء الإدارة العامة والدفاع) بنسبة 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 18.8%.

🏛 الإدارة العامة والقطاعات الإنتاجية

جاءت الإدارة العامة والدفاع في المرتبة الثالثة بمساهمة نسبتها 9.9%، فيما ساهم قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 5.7% من الناتج المحلي، وهي نسبة تعكس أهمية هذا القطاع رغم التحديات الهيكلية.

أما قطاع الصناعة التحويلية والتعدين والمياه والكهرباء، فساهم بنسبة 11.4%، متجاوزًا قطاع الإنشاءات الذي ساهم بـ 4.2% فقط.

📡 التكنولوجيا والاتصالات حاضرة

سجّل قطاع المعلومات والاتصالات مساهمة بلغت 2.7%، في حين ساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.5% من الناتج.

🏠 خدمات منزلية وأخرى

رُصدت مساهمة رمزية لقطاع الخدمات المنزلية بنسبة 0.1%، فيما صُنّف نحو 20.1% من الناتج تحت بند "أنشطة أخرى"، وتشمل الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

 تعكس هذه التوزيعات اعتماد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على قطاعي الخدمات والتجارة، مع تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والإنشاءات، وهي ظاهرة ترتبط بالقيود المفروضة من الاحتلال، وتقلّص المساحات الزراعية، وتراجع الاستثمارات في البنى التحتية.