بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر التقرير الإحصائي الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن رصيد الدين الخارجي على فلسطين بلغ نحو 2.13 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، موزعًا بين قطاعات مختلفة، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وتراجع النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع غزة.

💰 الحكومة تتحمل العبء الأكبر

وفق البيانات الواردة، فإن الحكومة العامة استحوذت على الحصة الأكبر من الدين الخارجي، بقيمة بلغت 1.33 مليار دولار، منها:

373 مليون دولار ديون قصيرة الأجل،

و960 مليون دولار ديون طويلة الأجل.

الدين على القطاع المصرفي والبنوك

جاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك، الذي بلغ حجم دينه الخارجي حوالي 725 مليون دولار، تتوزع بين:

340 مليون دولار قصيرة الأجل،

و385 مليون دولار طويلة الأجل.

أما القطاعات الأخرى (غير الحكومية)، فسُجّل عليها رصيد دين خارجي بقيمة 58 مليون دولار، جميعها ديون طويلة الأجل.

🤝 الاستثمارات المباشرة وقروض المستثمرين

سُجّلت أيضًا ديون مباشرة على الشركات الفلسطينية لصالح مستثمرين أجانب بقيمة 11 مليون دولار، فيما لم تُسجل أي التزامات لمؤسسات تابعة أو منتسبة.

تعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد فلسطين على التمويل الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي وزيادة الإنفاق على الاحتياجات الإنسانية والطارئة، لا سيما في ظل الدمار الواسع في البنية التحتية في قطاع غزة، وخسائر القطاعين العام والخاص.

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الفلسطينية الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن المالي، فإن تصاعد الديون الخارجية يُنذر بتضييق خيارات التنمية والاستثمار في المستقبل، خاصة في ظل محدودية الإيرادات واستمرار الاحتلال في تعطيل عجلة الاقتصاد الفلسطيني.