بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر الخبير الاقتصادي وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، مؤيد عفانة، من صعوبة صرف رواتب الموظفين العموميين أو جزء منها قبل عيد الفطر، في ظل غياب تحويل أموال المقاصة عن شهر شباط، وتجاوز الحكومة الفلسطينية سقف الاقتراض البنكي.

وأوضح عفانة في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى 890 مليون شيكل لصرف الرواتب بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، في حين أن المبلغ المتوقع من المقاصة لا يتجاوز 400 مليون شيكل، مشيرًا إلى أن تحويل هذه الأموال لم يتم حتى لحظة إعداد التقرير.

وأشار إلى أن الحكومة تُجري اتصالات مع الجهاز المصرفي للحصول على قرض بضمان المقاصة، إلا أن المؤشرات لا تبشر بإمكانية الموافقة، في ظل بلوغ سقف الاقتراض البنكي حدّه الأقصى.

وبيّن عفانة أن مشهد المالية العامة الفلسطينية يزداد قتامة، مع تراجع الدعم الخارجي إلى أدنى مستوياته، وهبوط الإيرادات المحلية من 350 مليون إلى 200 مليون شيكل شهريًا، ما يفاقم أزمة السيولة ويضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وذكر أن إسرائيل تحتجز منذ أكتوبر 2023 قرابة ثلثي أموال المقاصة شهريًا، من خلال اقتطاعات تتعلق بمخصصات الشهداء والأسرى وقطاع غزة وصافي الإقراض، والتي بلغ مجموعها خلال العام 2024 نحو 1.4 مليار شيكل، فيما يُقدّر إجمالي الأموال المحتجزة بنحو 7 مليارات شيكل.

وشدد عفانة على أن إسرائيل تمضي نحو تصفير أموال المقاصة كسياسة خنق اقتصادي، بهدف فرض الوقائع السياسية وإنفاذ خطط الضم.

وفي ظل هذه الظروف، دعا عفانة إلى التحرك قانونيًا ودوليًا لتحرير أموال المقاصة، والعمل على ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات كمسارين عاجلين لتقليص العجز المالي، مبينًا أن الفريق الأهلي مستعد للمشاركة في حوار جدي لتحقيق هذه الأهداف.

كما طالب بفتح ملف صافي الإقراض ومعالجة استنزاف المالية العامة من قبل بعض الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء، إلى جانب الإصلاح الضريبي في ضريبتي الدخل والأملاك، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، الذي بلغت قيمته غير المدفوعة في العام الماضي حوالي 1.7 مليار شيكل.