بوابة اقتصاد فلسطين

قال الدكتور شاكر خليل، الباحث والأكاديمي في الشؤون الاقتصادية، إن أزمة الرواتب في فلسطين وما يرافقها من عجز مالي متفاقم ترجع بالأساس إلى الواقع السياسي القائم، لا سيما سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المالية، وفي مقدمتها أموال المقاصة، التي تمثل ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح خليل في لقاء إعلامي أن إسرائيل تحتجز ما يزيد عن 60% من أموال المقاصة شهريًا، وتستخدمها كأداة ابتزاز سياسي، ما يُفقد الحكومة الفلسطينية السيطرة على توقيت صرف الرواتب والتزاماتها المالية تجاه الموظفين والموردين، مضيفًا أن وزارة المالية لا تستطيع الإعلان عن موعد صرف الرواتب إلا بعد استلام هذه الأموال، التي تقتطع منها إسرائيل أيضًا ما نسبته 3% كعمولة تحويل.

وأشار إلى أن النفقات الشهرية للسلطة تصل إلى نحو 1.7 مليار شيكل، بينما لا تتجاوز الإيرادات مليار شيكل، ما يخلّف عجزًا شهريًا يقارب 700 مليون شيكل، يتم تغطيته جزئيًا عبر تأخير دفع مستحقات القطاع الخاص أو صرف جزء من الرواتب فقط.

وانتقد خليل استمرار وجود بنود غير واضحة في الموازنة العامة، خاصة ما يُعرف بـ "أشباه الرواتب"، والتي تشمل مخصصات التقاعد والضمان الاجتماعي والأسر المحتاجة، إلى جانب رواتب الأسرى والشهداء، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية والتفصيل في هذه البنود، التي توازي في حجمها بند الرواتب.

وأضاف أن بنودًا مثل النفقات التحويلية، ونفقات السلع والخدمات، لا تزال بحاجة إلى مراجعة دقيقة وترشيد، داعيًا إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام وتوسيع استخدام أدوات الحوكمة، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وفي سياق الحلول، شدد الدكتور شاكر على أن الخروج من هذه الدائرة المالية المغلقة لا يمكن أن يتم دون حل سياسي جذري يُنهي الاحتلال، ويعيد للفلسطينيين حقهم في إدارة مواردهم بشكل كامل، مع أهمية الإصلاح الداخلي من خلال التوسع في تطبيق الفوترة الإلكترونية والدفع الرقمي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الظروف الحالية تمثل لحظة مناسبة لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية في جانب النفقات، وأن التقاعس عن ذلك سيُهدد ديمومة النظام المالي الفلسطيني على المدى البعيد.