بوابة اقتصاد فلسطين

قال الباحث في قضايا الموازنة مؤيد عفانة إن موازنة العام الحالي المتوقع إقرارها قبل 31 من آذار الجاري تبلغ 20.6 مليار شيكل وهي أعلى من العام الماضي بحوالي 1.2 مليار شيكل بفجوة تمويلية 6.9 مليار شيكل.

وأوضح في حديث لبرنامج الاقتصاد على وقع العداون الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين أن أسباب الزيادة في الموازنة يعود إلى ارتفاع النفقات لكنه أشار أنه رغم ذلك تبقى تقشفية وتعتمد على التقنين المالي بسبب حالة عدم اليقين جراء سياسات الاحتلال.

توزيع النفقات

أوضح عفانة ان النفقات تبلغ 20.6 مليار شيكل متوزعة في الموازنة لصالح مراكز المسؤولية المختلفة بواقع 18.9 مليار وما تبقى في صافي الإقراض والدين العام.

وأشار إلى أن الزيادة في الانفاق هذا العام ستكون لصالح المواطن مشيرا إلى ان زيادة طرأت على الصحة لتصل إلى 2.9 مليار شيكل أي ما نسبته 15.5 بالئمة من إجمالي النفقات في الموازنة.

وأوضح أن الزيادة في القطاع الصحي تعتمد على ارتفاع الأموال المخصصة لشراء الأدوية بواقع 241 مليون شيكل وزيادة في ملف التحويلات الطبية لتصبح 750 مليون شيكل.

وأشار إلى أنه سيكون هناك زيادة في النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية مشيرا إلى ان الموازنة تتوقع أي يكون الصرف لمخصصات الفقراء 3.5 دفعة من أصل 4 في العام الحالي.

ارتفاع الإيرادات العام الحالي

أوضح عفانة ان الموازنة تتوقع أن تبلغ الايرادات 19.5 مليار شيكل تتوزع بين محلية ومقاصة.

وأضاف أن زيادة الإيرادات ستأتي لأسباب تتعلق بدفع الرسوم من قبل شركات الاتصالات لترخيص الجيل الجديد من خدمات الانترنت والجوال والتحسن نوعا ما في النشاط الاقتصادي.

وأضاف ان التحسن في الإيرادات سيكون مع بدء استفادت الخزينة العامة في الربع الأول من العام الحالي من استراد أموال النرويج (420 مليون دولار) بطريقة أخرى عبر شركات الكهرباء والبترول.

لكنه أشار إلى أن ضريبة الدخل ستشهد تراجعا بسبب توقف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية من العمل ضمن سياسات العقاب الجماعي التي بداها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويٌتوقع أن ترتفع إيرادات المقاصة خلال العام الحالي إلى 10.9 مليار دولار بعدما كانت 10 مليارات دولار العام الماضي.

وبشأن الاقتطاعات، أوضح عفانة أنها بلغت خلال العام الماضي 5.5 مليار شيكل أي 55 بالمئة من إيرادات المقاصة متوزعة بين مخصصات قطاع غزة ومخصصات الشهداء والأسرى وصافي الإقراض.

الفجوة التمويلية

تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام الحالي 6.9 مليار شيكل (2.9 مليار شيكل طبيعية في الفرق ما بين زيادة النفقات وانخفاض الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية 4 مليار شيكل خلال العام الحالي).

التوظيف، والتقاعد، وإصلاح قانون الخدمة المدنية

أوضح الباحث في قضايا الموازنة ان فاتورة التوظيف تشكل 70 بالمئة ما بين رواتب وأشباه الرواتب مشيرا إلى ان العام الحالي غالبا لم يحمل أي توظيف جديد إلا ملفي الصحة والتعليم وسيكون مقننا كذلك .

وأشار إلى انه حسب اجتماعهم مع وزارة المالية فان التوجه لاستمرار اعتماد مبدأ التدوير في سد حاجة التوظيف في المؤسسات.

وكشف عن توجه الحكومة نحو التقاعد المبكر كجزء من ملف الإصلاح المطروح لكنه أشار إلى أن المشكلة تبقى في حجم الديون المترتبة لصالح صندوق هيئة التقاعد على الحكومة الفلسطينية.

وتابع أن الحكومة ستستمر في دمج وإلغاء المؤسسات خلال العام الحالي.

وحول قانون الخدمة المدنية أوضح عفانة ان وزارة المالية أوضحت ان هناك اختلال في هذا القانون مشيرا إلى أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية نظرا لأن هناك موظف لديه نقابة يحصل على حقوقه بعكس موظف ليس له نقابة.

الدعم الخارجي

خلال العام 2025 تتوقع الموازنة ان يكون اجمالي الدعم الخارجي 1.8 مليار شيكل منه 454 مليون شيكل نفقات تطويرية وما تبقى دعم للخزينة.

وأضاف ان وزارة المالية تتوقع حزمة إضافية من الاتحاد الأوروبي ان تم إقرارها سيكون الوضع أفضل ومتوقع ان تكون الشهر القادم.

وأضاف انه حسب اجتماعهم مع وزارة المالية فان هناك بحث عن دعم عربي لكن تبقى حالة عدم اليقين موجودة.

هل هناك انفراجة مالية؟

أوضح عفانة ان الأمر مرتبط بالحلول السياسية لاسيما في قطاع غزة إضافة إلى أن الحل منوط في الحكومة الإسرائيلية الحالية لكنه أشار إلى استقرار الأوضاع على الأقل في المرحلة المقبلة خاصة على صعيد الرواتب.