بوابة اقتصاد فلسطين

كشف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة جديدة عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتسبب بها حواجز الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط الضفة الغربية، حيث تُهدر يوميًا أكثر من 191,000 ساعة عمل بسبب قيود الحركة، مما يكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 2.8 مليون شيكل يوميًا (764.6 ألف دولار)، أي ما يعادل 62.2 مليون شيكل شهريًا (16.8 مليون دولار).

تأثير الحواجز على الاقتصاد الفلسطيني

جاءت هذه النتائج خلال ورشة عمل نظمها معهد "ماس"، اليوم الأربعاء 19 آذار 2025، بحضور باحثين وخبراء اقتصاديين، لمناقشة نتائج الدراسة التي أعدها د. طارق صادق وأحمد علاونة، وشارك في التعقيب عليها صلاح حسين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وإياد الكردي، أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس.

ووفقًا للدراسة، فإن الحواجز العسكرية الإسرائيلية لا تؤدي فقط إلى تعطيل حركة المواطنين، بل تساهم أيضًا في ارتفاع البطالة وتدني الأجور بسبب صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل وتعريض البضائع للتلف نتيجة فترات الانتظار الطويلة على الحواجز.

إحصائيات صادمة

📌 انخفاض حركة النقل بنسبة 51.7% منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
📌 متوسط وقت الانتظار على الحواجز يتراوح بين 15 و50 دقيقة، مع تأخير يصل إلى 42 دقيقة في الرحلات خارج نابلس، بزيادة قدرها 77.9% عن الوقت الطبيعي.
📌 استهلاك وقود إضافي لتجاوز الحواجز بقيمة 71,052 شيكل يوميًا (19,203 دولار)، أي 22.2 مليون شيكل سنويًا (6 ملايين دولار).

دعوات للتدخل العاجل

خلص المشاركون في الورشة إلى ضرورة تبني سياسات للحد من التأثيرات السلبية للحواجز، مشيرين إلى أن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني تتحمل العبء الأكبر من هذه القيود.

تؤكد هذه الدراسة أن استمرار فرض قيود الحركة في الضفة الغربية يفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين، ما يستدعي تدخلاً دوليًا لرفع هذه العوائق التي تعطل عجلة الاقتصاد الفلسطيني.