95% من مصادر المياه تحت سيطرة الاحتلال: دراسة تحدد أولويات التنمية الزراعية والصمود في الأغوار الفلسطينية
بوابة اقتصاد فلسطين
كشفت دراسة حديثة أجريت في منطقة الأغوار الفلسطينية حول أولويات التنمية الريفية والزراعية من وجهة نظر العاملين في القطاع الأهلي، عن واقع تنموي بالغ الصعوبة بفعل الممارسات الإسرائيلية التي تسيطر على الموارد الطبيعية. وأكدت الدراسة أن أبرز معيقات التنمية الريفية الزراعية التي يفرضها الاحتلال تمثلت في السيطرة الكاملة على مصادر المياه، بمعدل تقييم صادم بلغ (4.95 من 5)، ما يجعل المياه العامل الأكثر إلحاحاً وخطورة على مستقبل الزراعة في المنطقة.
وأشارت الدراسة التي نفذها الباحثان المهندس قيس حنتش وأ.د عبد الله بن سعد، إلى أن مصادرة الآليات الزراعية مثل معدات حفر الآبار واستصلاح الأراضي جاءت في المرتبة الثانية بين المعيقات بمتوسط تقييم مرتفع (4.60)، يليها وجود مناطق عسكرية مغلقة (4.55)، وإيقاف العمال عن العمل بمعدل (4.35)، ما يبرز خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في الأغوار الفلسطينية.
ووفق الدراسة، فإن أبرز التدخلات التي نفذتها المؤسسات الأهلية لتعزيز الصمود الزراعي في الأغوار تمثلت في مشاريع تطوير مصادر المياه، مثل خطوط النقل والخزانات وبرك التجميع، بمتوسط تقييم عالٍ (4.25)، يليها حفر الآبار الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية (4.20)، وإدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة بمتوسط (4.15).
كما أظهرت النتائج أن التدخلات التي قامت بها المؤسسات الأهلية كانت مرتفعة التأثير بشكل عام بمتوسط حسابي بلغ (3.87 من 5)، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز صمود السكان في مواجهة سياسات الاحتلال، إلا أن غياب التنسيق الكافي بين هذه المؤسسات مثّل أبرز نقاط الضعف بنسبة 17% من آراء العاملين في القطاع.
من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسات الأهلية العاملة في الأغوار تشمل قدرتها على العمل في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بنسبة (22.2%)، وتوافر خبرات متنوعة ومتراكمة (18.5%)، وسرعة استجابتها للأزمات وتدخلها العاجل لتثبيت المزارعين في أرضهم (11.1%).
وأوصت الدراسة بوضع خطة وطنية شاملة للتنمية الزراعية تتشارك فيها المؤسسات الحكومية والأهلية (15.9%)، مع ضرورة تعزيز الدعم الحكومي وإعفاء منتجات الأغوار من الضرائب (11%)، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات بشكل شفاف وقانوني لزيادة فعالية التدخلات التنموية، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل مرنة وتفعيل حملات الضغط والمناصرة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
يذكر أن منطقة الأغوار الفلسطينية تشكل نحو 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة الغربية، وتنتج حوالي 60% من إجمالي الخضروات، وتتعرض بشكل متواصل لتهديدات إسرائيلية بالضم والاستيطان، ما يجعل تعزيز التنمية الزراعية والصمود فيها مسألة استراتيجية للأمن الغذائي الفلسطيني.