بوابة اقتصاد فلسطين

بمناسبة يوم المياه العالمي، الذي يصادف 22 آذار من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بياناً مشتركاً، تناول الوضع المائي الصعب في فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر لنحو خمسة عشر شهراً.

وكشف البيان أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها بأكثر من 1.5 مليار دولار. وأدى هذا التدمير إلى نسف الجهود الحكومية السابقة والاستثمارات التي تجاوزت مليار دولار لتفادي كارثة المياه في غزة.

وأشار البيان إلى تراجع حصة الفرد من المياه في غزة لتصل إلى 3-5 لترات يومياً، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني (15 لتراً للفرد يومياً) وفق مؤشرات منظمة الصحة العالمية، نتيجة الدمار الواسع في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

وأوضح البيان أن مصادر المياه في قطاع غزة فقدت حوالي 65% من قدرتها الإنتاجية مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان. كما توقف إمداد المياه من الخطوط الإسرائيلية بشكل كامل خلال العدوان، وبعد إعادة تشغيلها ما زالت تعمل بقدرات منخفضة بسبب الأعطال وقيود الصيانة.

أما في الضفة الغربية، فأكد البيان استمرار معاناة السكان من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقيد الوصول إلى الموارد المائية، موضحاً أن 39% من المياه المتاحة في الضفة يتم شراؤها من شركات إسرائيلية، وتشكل حوالي 60% من المياه للاستخدام المنزلي. وتصل حصة الفرد اليومية من المياه في الضفة إلى 88 لتراً، وهي أقل من المعدل العالمي الموصى به (120 لتراً للفرد يومياً)، وأقل بثلاثة أضعاف مقارنة بالاستهلاك الإسرائيلي.

وأكد البيان أن التفاوت في كميات وأسعار المياه بين المحافظات يعود بشكل رئيسي إلى توفر المصادر المائية المحلية والاعتماد المتزايد على المياه المشتراة من إسرائيل. كما سلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الفلسطينية، مثل ارتفاع نسبة الفاقد التي تجاوزت 35% من المياه في الضفة، إضافة إلى المديونية المتراكمة على الهيئات المحلية والتي تجاوزت 1.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.

وشدد البيان على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع وإدارة المصادر المائية، والتصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من فرص تطوير نظام مائي فلسطيني متكامل ومستدام.