بوابة اقتصاد فلسطين

قرار لجنة المالية بعدم تمديد إعفاء ضريبة الشراء على المركبات الكهربائية بعد عام 2025 يرسل إشارة واضحة بأن الدولة لم تعد تدعم الانتقال إلى هذه المركبات، مما ينذر بانكماش متسارع في السوق. فما هي الحلول الممكنة للحد من الضرر؟

ارتفاع الضرائب وتأثيرها على السوق

أعلنت وزارة المالية ولجنة المالية عن تمديد ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية بنسبة 45% حتى نهاية 2025، تنفيذًا لقرار وزير المالية منذ ديسمبر 2024. ومع ذلك، بدءًا من عام 2026، هناك احتمالان، كلاهما غير مشجع للسيارات الكهربائية:

زيادة الضريبة إلى 83%، مثل باقي المركبات.

فرض ضريبة جديدة بنسبة 57%، مما يعكس زيادة تدريجية في الضرائب.

وبما أن سوق السيارات الإسرائيلي كان قد استعد مسبقًا لهذه الضريبة، فإن القرار لم يؤثر على الأسعار الحالية، لكنه أرسل رسالة واضحة بأن قرارات ضريبية إضافية قد تكون في الطريق، مما أدى إلى تراجع حماس المشترين المحتملين للمركبات الكهربائية.

تراجع المبيعات وزيادة المخاوف

يُتوقع أن يستمر التباطؤ الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية، الذي بدأ في الربع الأول من عام 2025، نظرًا لانعدام الحوافز الحكومية واستمرار فرض الضرائب. هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انخفاض حاد في انتشار السيارات الكهربائية في السوق الإسرائيلي، حيث لم يعد هناك دعم واضح للانتقال نحو هذه المركبات.

تحديات رئيسية تعيق انتشار السيارات الكهربائية

رغم التطورات التكنولوجية، لا يزال سوق المركبات الكهربائية في إسرائيل يواجه ثلاثة عوائق رئيسية تحد من انتشاره:

البنية التحتية المحدودة لمحطات الشحن

يعتمد مستخدمو السيارات الكهربائية على محطات الشحن المنزلية، لكن 70% من الأسر الإسرائيلية تعيش في مبانٍ مشتركة، مما يصعّب تركيب محطات شحن خاصة.

الدولة لم تبادر إلى تخصيص ميزانيات لتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن العامة، مما يُشكل تحديًا رئيسيًا لنمو القطاع.

ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية

رغم استقرار الأسعار عالميًا، لا تزال السيارات الكهربائية في إسرائيل مكلفة مقارنة بالمركبات التقليدية، مما يجعل الحوافز الضريبية ضرورية لتقليل الفجوة.

غياب الدعم الحكومي يُضعف القدرة التنافسية لهذه السيارات، مما يعيق تحول المستهلكين نحوها.

غياب الضمانات الحكومية لاستمرارية الدعم

يشعر المستهلكون بالقلق من التغيرات المستمرة في السياسات الحكومية، مما يقلل من الثقة في الاستثمار في السيارات الكهربائية.

التجارب السابقة، مثل انهيار مشروع Better Place، عززت المخاوف بشأن استدامة السوق.

الضرائب وتأثيرها على قطاع السيارات الكهربائية

بدلاً من دعم القطاع، تتخذ إسرائيل خطوات من شأنها تقويض انتشار السيارات الكهربائية، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادات ضريبية كبيرة:

بين 2022 و2025، ارتفعت ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية بمقدار 4.5 مرة.

في أوائل 2025، زادت رسوم الترخيص السنوية على السيارات الكهربائية.

من المتوقع فرض ضريبة على المسافة المقطوعة اعتبارًا من 2026، مما يقلل من ميزة التكلفة المنخفضة للمركبات الكهربائية.

دروس من الأسواق العالمية

يمكن لإسرائيل أن تستفيد من التجارب العالمية لفهم تأثير إلغاء الحوافز على سوق السيارات الكهربائية:

ألمانيا: عندما أعلنت الحكومة الألمانية في يناير 2024 إنهاء الدعم للسيارات الكهربائية، انخفضت المبيعات بنسبة 27% في نفس العام.

الولايات المتحدة: بعد قرار إدارة ترامب في فبراير 2025 بوقف دعم السيارات الكهربائية، تشير التوقعات إلى ركود في الطلب اعتبارًا من 2025، بعد سنوات من النمو بنسبة 8% سنويًا.

حلول مقترحة لتقليل الضرر

رغم الضرائب المتزايدة، هناك طرق يمكن أن تتبعها الحكومة الإسرائيلية لاستعادة ثقة المستهلكين وتقليل تأثير هذه السياسات:

ضرائب انتقائية بدلًا من الضرائب الشاملة

يمكن فرض ضريبة مخفضة على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، بينما يتم رفع الضرائب على السيارات الفاخرة، كما هو مطبق في أستراليا وأوروبا.

في فرنسا، يتم تقديم دعم اجتماعي لشراء السيارات الكهربائية، يختلف حسب دخل الأسرة.

رسوم سنوية تفاضلية

في بعض الدول الأوروبية، يتم فرض رسوم منخفضة على السيارات الكهربائية الاقتصادية، بينما يتم رفعها على المركبات الفاخرة.

يمكن تطبيق ذلك في إسرائيل بدلًا من فرض رسوم موحدة للجميع.

إصلاح ضريبة الأميال

بدلًا من فرض معدل ثابت لكل كيلومتر، يمكن تعديل الضريبة وفقًا لسعر السيارة، بحيث يدفع أصحاب السيارات الكهربائية الفاخرة نسبة أعلى من أولئك الذين يمتلكون سيارات كهربائية منخفضة التكلفة.

قرار الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن دعم السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى ركود حاد في السوق، وتقويض الجهود نحو الانتقال إلى التنقل النظيف. رغم ذلك، هناك حلول يمكن تنفيذها للحفاظ على التوازن بين الإيرادات الضريبية وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية، بما في ذلك تطبيق ضرائب تفاضلية، ودعم السيارات الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية للشحن.

بناء على ذلك قد تصبح السيارات الكهربائية في إسرائيل خيارًا غير جذاب، مما سيؤثر على البيئة، ويضعف القدرة التنافسية للسوق الاسرائيلي مقارنة بالدول الأخرى.

غلوبس