بوابة اقتصاد فلسطين

قال تجار وخبراء تحدث معهم موقع بوابة اقتصاد فلسطين إن ارتفاع التعرفة الكهربائية 8 بالمئة ستؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي للمستهلك الفلسطيني وقد تضعف قدرته على المنافسة مع البضائع المستوردة.

وكانت سلطة الطاقة قد عممت اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس إن ارتفاع تعرفة الكهرباء سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع على المستهلك النهائي من قبل المنتجين.

وأضاف ان ارتفاع الكهرباء سيؤثر على قدرة المنتج الوطني على المنافسة في أسواقنا امام السلع المستوردة.

بدوه، قال الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات ان سعر الكهرباء يعد من المصاريف التشغيلية المتغيرة مشيرا إلى ان ارتفاع الأسعار 8 بالمئة سيؤدي إلى زيادة تكاليف السلع من المٌنتج عند احتسابه لسعر السلع ما يؤدي إلى ان يتحملها المواطن في النهاية.

وحذر من أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيقلل من إمكانية دعم المنتج الوطني امام المنتجات المستوردة.

وأضاف أن زيادة أسعار السلع ستؤدي إلى انخفاض الطلب في الأسواق في ظل أزمة المالية واقتصادية أدت إلى تراجع دخل المواطنين.

وتستورد فلسطين حوالي 86 بالمئة من الكهرباء من الجانب الإسرائيلي ما يعني التأثر باي ارتفاع أو انخفاض قد يحدث من المصدر.

وأشارت سلطة الطاقة إلى أنه من أحد أسباب ارتفاع التعرفة بعد زيادتها من المصدر هو مراجعة التعرفة التي انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة.

بدوره، قال الباحث في معهد "ماس" مسيف مسيف إن من احد مشاكل القطاع الصناعي في فلسطين ارتفاع المصاريف التشغيلية من ضمنها الكهرباء والمياه.

وبشأن أثره على السوق، قال مسيف إن ارتفاع تعرفة الكهرباء سينعكس على سعر المنتج النهائي لكن أيضا يعتمد هذا الارتفاع على قوة المُنتج مقارنة بغيره.

وأوضح أن بعض التجار قد يقوموا بعكس هذا السعر على المنتج ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بينما قد يقوم بعض التجار أصحاب الملاءة المالية القوية بتحمل ارتفاع التعرفة وعدم رفعها على السلعة.