بوابة اقتصاد فلسطين

تشير دراسة حديثة نشرها مركز العمل التنموي / معاً في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة نتيجة التجويع الممنهج الذي تفرضه إسرائيل، بينما تتصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق في الضفة الغربية. وتبرز الدراسة الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الغذائية كبديل عن الاعتماد على الأسواق الخارجية والتحكم الإسرائيلي في تدفق السلع الأساسية.

ارتفاع الفقر وتراجع المداخيل الفردية

وفقًا للتقرير، فإن السياسات الإسرائيلية، وخاصة استهداف البنية التحتية الزراعية والتجارية، أدت إلى انخفاض حاد في المداخيل الفردية والأسرية، مما زاد من معدلات البطالة والفقر، لا سيما في الضفة الغربية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستويات مختلفة، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية.

التدمير الممنهج للقطاع الزراعي

ذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي دمر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف مباشر لمزارع الدواجن والخضروات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي المحلي بشكل كارثي. كما أدى تجريف الأراضي الزراعية إلى فقدان مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، ما عمّق الأزمة الغذائية.

احتكار الأسواق والتحكم في الأسعار

بالرغم من ارتفاع الإنتاج العالمي لمحاصيل الحبوب الاستراتيجية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا تجاوز 30% في بعض الأسواق، مما يؤكد أن أزمات القمح العالمية مفتعلة، وفقًا للتقرير. وأوضح أن الأسواق الفلسطينية لا تتمتع بأي سيادة غذائية، حيث تتحكم إسرائيل في تدفق الواردات والصادرات، مما يجعل السوق الفلسطيني عرضة لتقلبات الأسعار والاحتكارات الخارجية.

البديل الاقتصادي: الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي

توصي الدراسة بضرورة إعادة توجيه الاقتصاد الفلسطيني نحو الإنتاج الزراعي المحلي والاستغناء عن الاستيراد المفرط، عبر دعم الزراعة البيئية وتشجيع الاستثمارات في التصنيع الزراعي. كما أكدت أن تعزيز السيادة الغذائية يمكن أن يحمي الاقتصاد الفلسطيني من الأزمات العالمية ويرفع معدل الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50% في حال تطبيق سياسات زراعية مستدامة.

يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبرى تتعلق بالتبعية الاقتصادية واستغلال الأسواق الخارجية، وهو ما يستدعي وضع استراتيجيات طويلة الأمد تركز على الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للحد من التأثيرات الاقتصادية للحصار والتجويع الممنهج.