قطر تجدد دعوتها لإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات وكالة الطاقة
بوابة اقتصاد فلسطين
جددت قطر دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، جاسم الحمادي، أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.
دعوة متجددة لتنفيذ القرارات الدولية
أكد الحمادي على أهمية التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بإسرائيل، مشيرًا إلى أن "قرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 طالب إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة"، كما شدد على أن "بعض هذه القرارات طالبت إسرائيل صراحة بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية".
وأوضح أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافًا في معاهدة عدم الانتشار ولديها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
موقف قطر الثابت من القضية النووية الإسرائيلية
ليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، حيث كررت هذا المطلب خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2023.
وتُعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، رغم التقديرات غير الرسمية التي تشير إلى امتلاكها ترسانة نووية.
البرنامج النووي الإسرائيلي: دعم غربي وصمت دولي
وفقًا لتقديرات اتحاد العلماء الأميركيين (FAS) لعام 2023، تمتلك إسرائيل حوالي 90 رأسًا نوويًا، مع القدرة على إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.
بدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا. وقد حظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومنشأة لإعادة المعالجة خلال أواخر الخمسينيات.
ورغم هذه الحقائق، تلتزم الدول الغربية الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، بينما تمارس ضغوطًا على دول مثل إيران وكوريا الشمالية فيما يتعلق ببرامجها النووية، مما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في السياسة الدولية تجاه الانتشار النووي.
