بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تخصيص 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لتعويض التخفيضات الكبيرة التي طالت تمويل المساعدات الإنسانية، خاصة بعد الاقتطاعات الأميركية الأخيرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المساعدات العاجلة في عشر من الأزمات العالمية الأكثر إهمالًا، مع تخصيص ثلث المبلغ لكل من السودان وتشاد.

تعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق الأكثر تضررًا

وأوضح بيان الأمم المتحدة أن هذه الأموال ستساعد في سد الفجوة التمويلية في مناطق تعاني من أزمات إنسانية حادة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وستُوجه نسبة كبيرة من المبلغ إلى السودان، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وكذلك إلى تشاد، التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن "الاقتطاعات الحادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الاحتياجات الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول المنهكة بفعل النزاعات، وتغير المناخ، والأزمات الاقتصادية، لا تزال بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي.

الدول المستفيدة من التمويل الطارئ

إلى جانب السودان وتشاد، ستساهم هذه الأموال في تعزيز الاستجابة الإنسانية في كل من أفغانستان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهندوراس، وموريتانيا، والنيجر، والصومال، وفنزويلا، وزامبيا، وفقًا لما ورد في البيان. كما سيتم تخصيص جزء من التمويل لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من الصدمات المناخية.

أزمة تمويل غير مسبوقة تهدد المساعدات الإنسانية

تواجه الأمم المتحدة أزمة تمويل غير مسبوقة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية عالميًا. وبحسب التقديرات، سيعتمد أكثر من 300 مليون شخص على المساعدات الإنسانية بحلول عام 2025، إلا أن التمويل المتاح يتراجع عامًا بعد عام، مع توقع وصوله إلى أدنى مستوياته التاريخية هذا العام.

وأشار البيان إلى أن ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الكبرى قد تقلصت بشكل كبير، لكن قرار الولايات المتحدة، أكبر مانحي المساعدات الإنسانية، بتجميد جزء كبير من تمويلها أدى إلى تفاقم الأزمة، ما ترك أثرًا سلبيًا على العديد من الدول والقطاعات.

وقدّرت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية لعام 2025 بنحو 45 مليار دولار، بهدف دعم 185 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن سوى جمع 5% من هذا التمويل، ما يترك فجوة تزيد عن 42 مليار دولار، فيما يقترب الربع الأول من العام من نهايته.