بوابة اقتصاد فلسطين

 في خطوة تصعيدية خطيرة، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الحكومة الإسرائيلية أكملت استعداداتها لتنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة، عبر توفير مسارات خروج متعددة تشمل ميناء أسدود، ومطار رامون، ومعبر رفح، بطاقة تصل إلى 2,500 مهجّر يوميًا. وتأتي هذه الاستعدادات ضمن سياسة تهجير قسري تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في القطاع، رغم تصاعد الضغوط الدولية لوقفها.

تهجير ممنهج ومسارات جاهزة

وفقًا للمصادر الإسرائيلية، فإن الحكومة وضعت آلية منظمة لتنفيذ عمليات التهجير، بتوجيه مباشر من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس. وتشمل الخطة ترحيل الفلسطينيين بحرًا عبر ميناء أسدود، وجوًا عبر مطار رامون، إضافة إلى استخدام معبر رفح كمسار إضافي.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تسعى لتفعيل عملية التهجير بشكل يومي، في انتظار توافق مع دول قد تقبل باستقبال الفلسطينيين المهجّرين. وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن إحدى الدول أبدت اهتمامًا باستقدام عمال بناء من غزة، لكنها علّقت الفكرة مؤقتًا تحت وطأة الضغوط الدولية.

تنفيذ رؤية ترامب وتصفية الوجود الفلسطيني

يأتي تسريع المخطط الإسرائيلي تماشيًا مع ما وصفته الصحيفة بـ"الرؤية التي تضمنها مخطط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب"، والذي أبدت إسرائيل دعمها له وتسعى إلى تنفيذه. وتعتمد السياسة الإسرائيلية على تمكين أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من مغادرة القطاع، تحت ذرائع إنسانية تشمل مرافقة المرضى والجرحى للعلاج دون السماح لهم بالعودة.

منظمات إسرائيلية تروّج لـ"الهجرة الطوعية"

في موازاة ذلك، نشرت منظمة إسرائيلية تُعرف باسم "جنود الاحتياط – جيل النصر" خطة مقترحة لـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، زاعمةً أنها تستند إلى "مبادئ القانون الدولي"، وتقترح تهجير 1.7 مليون فلسطيني من القطاع. ويرى مراقبون أن هذه الطروحات ليست سوى غطاء دعائي لمخططات التهجير القسري التي تسعى إسرائيل إلى فرضها كأمر واقع.

مخاوف دولية من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي الكشف عن هذه الخطة في ظل تزايد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، بدءًا من وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تنفيذ سياسات التهجير القسري التي تهدد بإفراغ القطاع من سكانه. ومع تصاعد الإدانات الدولية، تواجه إسرائيل تحديات متزايدة في محاولتها فرض وقائع جديدة على الأرض، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية.