بوابة اقتصاد فلسطين

عشية يوم المرأة العالمي، كشفت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، د. علا عوض، عن معطيات صادمة حول الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، مسلطة الضوء على تأثير العدوان الإسرائيلي على فرص النساء في العمل وريادة الأعمال، ودورهن المتزايد كمعيلات رئيسيات للأسر في ظل الأوضاع الصعبة.

المرأة الفلسطينية: نصف المجتمع وأساس التنمية الاقتصادية

تشكل النساء 49% من إجمالي السكان في فلسطين، حيث بلغ عددهن 2.71 مليون أنثى في نهاية عام 2024، يتوزعن بين الضفة الغربية (1.65 مليون) وقطاع غزة (1.06 مليون). وعلى الرغم من أن المرأة الفلسطينية تلعب دورًا رئيسيًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن معدل مشاركتها في القوى العاملة لا يزال منخفضًا مقارنة بالرجال. فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل 18.7% عام 2024، مقابل 70.9% للرجال، وهو تفاوت يعكس التحديات التي تواجهها النساء في الوصول إلى فرص العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

العدوان الإسرائيلي وتداعياته الاقتصادية على المرأة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر جسيمة، انعكست بشكل مباشر على أوضاع النساء العاملات وأسرهن. فقد أدى العدوان إلى تدمير واسع في البنية التحتية الاقتصادية، حيث تعرضت آلاف المنشآت التجارية والصناعية للدمار، ما أثر بشكل مباشر على النساء العاملات في هذه القطاعات. وتشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين النساء في غزة ارتفعت إلى أكثر من 70% في مطلع عام 2025، بسبب انهيار سوق العمل وتوقف العديد من المشاريع الصغيرة التي كانت توفر مصدر دخل رئيسي للنساء.

المرأة الفلسطينية كمعيلة للأسرة: أعباء متزايدة

في ظل العدوان، فقدت آلاف النساء معيلهن الأساسي، حيث أصبحت 13,901 امرأة أرملة ومعيلة رئيسية لأسرهن، ما زاد من الأعباء الاقتصادية عليهن في ظل نقص الفرص وانعدام الدخل. تواجه هؤلاء النساء تحديات كبيرة في تأمين احتياجات أسرهن الأساسية مثل الغذاء والمسكن والرعاية الصحية، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والذي يعيق تدفق المساعدات والمواد الأساسية.

ريادة الأعمال النسائية: أمل في مواجهة الأزمة

رغم الظروف الاقتصادية القاسية، تسعى العديد من النساء الفلسطينيات إلى إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة في محاولة لتعويض فقدان الدخل. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات كبيرة تتمثل في نقص التمويل، وقيود الاحتلال على الاستيراد والتصدير، وصعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض قدرة النساء على تطوير مشاريعهن، ما يستدعي تدخلات عاجلة لدعم الاقتصاد النسوي من خلال توفير التمويل والإرشاد والتدريب.

التمكين الاقتصادي للمرأة: ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

تشير البيانات إلى أن تحسين أوضاع المرأة الاقتصادية في فلسطين يتطلب سياسات داعمة تشمل تعزيز برامج التدريب المهني، وتوفير تسهيلات للمرأة الريادية، وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر ملاءمة لمشاركة النساء. كما يجب العمل على إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية التي تعيق دخول المرأة إلى سوق العمل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

نحو مستقبل اقتصادي أكثر شمولًا

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المرأة الفلسطينية، فإن تعزيز دورها الاقتصادي يعد ضرورة ملحة لضمان استدامة التنمية في فلسطين. إن دعم المرأة العاملة، وتمكين النساء الرياديات، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية، يمثل خطوات أساسية نحو تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأكمله، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.