الزراعة: تم إدخال 30 ألف رأس من الخراف لشهر رمضان.. وأسعار القائمة الإسترشادية عادلة
خاص- بوابة اقتصاد فلسطين
أكد طارق أبو لبن، الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، أن الوزارة ليست الجهة المختصة بتحديد الأسعار، لكنها تلعب دورًا مهمًا في تأمين الغذاء من مصادره النباتية والحيوانية، ضمن عملية متكاملة تهدف إلى ضمان توفر المنتجات الغذائية في الأسواق.
وأشار أبو لبن إلى أن المنتجات الزراعية متوفرة بكميات كافية، ولا يوجد داعٍ للتهافت على الأسواق، إلا أن هناك ظاهرتين لافتتين خلال الفترة الحالية، وهما الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء وزيادة الإقبال على الأسواق. وأوضح أن اللحوم متوفرة وفق بيانات المتابعة وخطط الوزارة، إلا أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار يعود إلى التهافت الكبير على الشراء، حيث يؤدي الطلب المتزايد إلى إحداث ضغط على العرض، رغم أن الكميات المتاحة تكفي جميع المستهلكين.
وأضاف أن عملية تزويد المنتجات تبدأ من المزارع وتنتهي عند المستهلك، لكن حلقات التوزيع قد تواجه اختناقات تؤدي إلى ظهور الطلب أعلى من العرض، مما يخلق انطباعًا خاطئًا بندرة المنتجات.
الاستيراد لضمان وفرة المنتجات خلال رمضان
أكد أبو لبن أن الاستيراد مفتوح أمام جميع المزارعين، وأن وزارة الزراعة سمحت باستيراد الخراف والعجول منذ بداية العام لضمان توفر اللحوم خلال شهر رمضان. وبيّن أن الوزارة أدخلت حتى الآن 30 ألف رأس من الخراف المستوردة خصيصًا للاستهلاك في رمضان، في إطار خطة استباقية لم تقتصر على بداية الشهر الفضيل فقط، بل بدأت منذ مطلع العام لضمان استقرار السوق.
وأوضح أن "الكوتا" ليست هي الاستيراد بحد ذاته، وإنما جزء منه، حيث تديرها لجنة مختصة من خلال وزارة الاقتصاد التي أعلنت عنها، رغم التأخر في الإعلان عنها هذا العام. ومع ذلك، فقد كان حجم الاستيراد أعلى من السنوات السابقة، مما ساهم في زيادة المعروض من اللحوم.
ارتفاع الأسعار مرتبط بالطلب وليس بشهر رمضان فقط
وحول الارتفاع في أسعار اللحوم، شدد أبو لبن على أن الأسعار لم تشهد تغييرًا كبيرًا خلال رمضان مقارنة بالأشهر السابقة، وأنها ليست مرتبطة بالشهر الفضيل فقط. وأوضح أن بعض المحافظات تشهد ارتفاعًا في الطلب خلال شهر شعبان بسبب الولائم والمناسبات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار حتى قبل بدء رمضان. وعند دخول الشهر الفضيل، يمتد هذا الارتفاع ليشمل كافة المحافظات نتيجة زيادة الاستهلاك، ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال إصدار قائمة استرشادية للسلع، لضبط السوق وحماية المستهلكين من الزيادات غير المبررة.
"السعر عادل رغم الاعتراضات"
وفيما يتعلق بشكاوى بعض التجار حول الأسعار، أكد أبو لبن أن الأسعار عادلة من الناحية الاقتصادية، إذ تأخذ في الاعتبار تكاليف الاستيراد والإنتاج الزراعي، بدءًا من المزارع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك. وأضاف أن من يعترض على الأسعار الحالية هم من يخشون تقليص أرباحهم، وليس لأن الأسعار غير عادلة، حيث أن حساب التكلفة الشامل يظهر أن السعر الحالي يتناسب مع تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وختم أبو لبن حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، مشددًا على أن توفر المنتجات لا يعني التهافت على الشراء بشكل غير مبرر، لأن ذلك قد يؤدي إلى اختلالات في السوق وارتفاع غير ضروري في الأسعار، رغم أن المنتجات متاحة بوفرة لجميع المستهلكين.
