بوابة اقتصاد فلسطين

سجّل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين انخفاضًا بنسبة 1.26% خلال شهر كانون ثاني (يناير) 2025 مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وأوضح التقرير أن الرقم القياسي تراجع إلى 79.25 نقطة مقارنةً بـ 80.26 نقطة في كانون أول (ديسمبر) 2024، وذلك وفق سنة الأساس (2019=100).

البيانات أظهرت تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة الصناعية، حيث شهدت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها أكبر انخفاض بنسبة 21.57%، رغم أن أهميتها النسبية لا تتجاوز 1.84% من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تراجعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.03%، وهي تمثل 2.89% من إجمالي الأنشطة الصناعية. أما الصناعات التحويلية، التي تعدّ الأكبر من حيث الوزن النسبي وتشكل 87.89% من إجمالي الأنشطة الصناعية، فقد انخفضت بنسبة 1.21% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق.

التراجع في الصناعات التحويلية كان مدفوعًا بانخفاض الإنتاج في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المستحضرات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات، بالإضافة إلى نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الطلب في هذه القطاعات أو تأثرها بتحديات اقتصادية وإنتاجية في بداية العام.

في المقابل، سجلت بعض الأنشطة الصناعية ارتفاعًا ساهم في تقليل حدة الانخفاض العام. من بين القطاعات التي شهدت تحسنًا صناعة منتجات المعادن المشكلة (باستثناء الماكينات والمعدات)، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الورق ومنتجاته. كما ارتفعت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.18%، وهي تشكل 7.38% من إجمالي الأنشطة الصناعية، مما يعكس زيادة في الطلب على الطاقة خلال الفترة المذكورة.

هذا التراجع الطفيف في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي يشير إلى تباطؤ في النشاط الصناعي في بداية العام، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتغيرات موسمية أو تحديات اقتصادية تتعلق بالطلب المحلي والخارجي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وظروف السوق. ورغم تسجيل بعض القطاعات تحسنًا، إلا أن استمرار التراجع في القطاعات الأساسية قد يشكل تحديًا أمام تعافي الصناعة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، مما يستدعي متابعة دقيقة واتخاذ إجراءات لدعم وتحفيز الإنتاج الصناعي.