بوابة اقتصاد فلسطين

رفعت شركة التأمين الإسرائيلية "منورا ميفتاشيم"، التي يديرها مايكل كالمان، دعوى قضائية أمام محكمة منطقة القدس ضد السلطة الفلسطينية، مطالبة بتعويض مالي يصل إلى ربع مليار شيكل، بسبب ما وصفته بتسهيل عمليات سرقة ونقل المركبات من إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية متهمة بأنها جزء مباشر من "صناعة السرقة"

وتزعم "منورا ميفتاشيم" أن السلطة الفلسطينية أصبحت جزءًا مباشراً من صناعة سرقة السيارات، حيث تستفيد ماليًا من هذه الظاهرة التي أثرت عليها بمليارات الشواقل خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا للدعوى القضائية، فإن هذه العائدات تتدفق إلى مسؤولين فلسطينيين على مستويات مختلفة، بالإضافة إلى استخدام الأموال لتمويل أنشطة مختلفة داخل السلطة.

وتشير الدعوى إلى أن سرقة المركبات خلقت قطاعًا اقتصاديًا كاملاً في الأراضي الفلسطينية، حيث توفر هذه الأنشطة فرص عمل لآلاف الأشخاص، وتشكل مصدر دخل مباشر وغير مباشر لجهات مختلفة ضمن الهيكل البيروقراطي للسلطة الفلسطينية. كما تؤكد الشركة أن طلب بعض المسؤولين الفلسطينيين لمركبات مسروقة، بالإضافة إلى دفع رشاوى وتحركات مالية داخل المنظومة البيروقراطية، ساهم في تعزيز هذه الظاهرة.

18 ألف مركبة مسروقة في عام 2024 وحده

وبحسب بيانات شرطة إسرائيل التي استندت إليها الشركة في دعواها، فقد تم سرقة حوالي 18 ألف مركبة داخل إسرائيل خلال عام 2024، وهو رقم يعكس تفاقم الظاهرة مقارنة بالعام السابق، الذي شهد سرقات بمعدلات أعلى.

وتؤكد شركة التأمين أن الضرر الاقتصادي لا يقتصر فقط على الخسائر المالية، بل يمتد ليؤثر على شعور الجمهور الإسرائيلي بالأمن، حيث باتت سرقة المركبات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التأمين، مما أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين على السيارات في السنوات الأخيرة.

"مسلخ السيارات".. الوجهة الأخيرة للمركبات المسروقة

تشير "منورا ميفتاشيم" إلى أن المركبات المسروقة تُنقل عادة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، حيث يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار ضمن ما يُعرف باسم "مسلخ السيارات". وتستشهد الشركة بتصريحات رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، الذي وصف هذه المواقع بأنها "المحطة الأخيرة" للسيارات المسروقة من إسرائيل.

وتؤكد الشركة أن هذه المواقع ليست خفية، بل أنها تعمل علنًا وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ما يجعل من المستحيل عدم ملاحظتها من قبل الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية.

رأي استخباراتي: ملايين الشواقل تُنقل يوميًا إلى أراضي السلطة

استندت "منورا ميفتاحيم" أيضًا إلى تحليل استخباراتي قدّمه المقدم المتقاعد جاي نير، رئيس قسم الاستخبارات السابق وقائد وحدة "إتجار" المتخصصة في سرقة السيارات في الشرطة الإسرائيلية.

وبحسب نير، فإن الغالبية العظمى من المركبات المسروقة في إسرائيل يتم تهريبها إلى أراضي السلطة الفلسطينية، حيث تؤدي الأرباح الضخمة الناتجة عن هذه العمليات إلى انتشار الرشاوى والمزايا غير القانونية، مما يمنح الحماية للمجرمين ويسهل استمرار أنشطة التهريب.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تهريب سيارتين في المتوسط إلى أراضي السلطة الفلسطينية كل ساعة، مما يعني أن قيمة المركبات المسروقة التي يتم نقلها يوميًا تتجاوز 6 ملايين شيكل.

هل تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية؟

وتدّعي شركة التأمين أنه لو أرادت السلطة الفلسطينية وضع حد لهذه الظاهرة، لكان بإمكانها القيام بذلك بسهولة. لكنها في المقابل تستفيد ماليًا من هذه التجارة غير المشروعة، مما يجعلها، بحسب الادعاء، شريكًا فعليًا في ظاهرة سرقة المركبات.

تأتي هذه الدعوى في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث تثير اتهامات جديدة بشأن التورط في تجارة السيارات المسروقة

غلوبس