الرئيسية » أخبار الشركات »
 
04 آذار 2025

هيئة سوق رأس المال: قانون تأمين جديد سيُحدث تحولًا جذريًا في السوق

بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت هيئة سوق رأس المال عن اقتراب إقرار قانون تأمين جديد من شأنه إحداث تغيير جوهري في سوق التأمين الفلسطيني، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الوزارات المعنية وشركات التأمين وجهات أخرى. من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة، عمار العكر.

تحولات رئيسية في سوق التأمين

يهدف القانون الجديد إلى تعديل آليات احتساب الأقساط التأمينية بحيث تُحدد بناءً على حجم المخاطر بدلاً من التسعيرة الأدنى، وهو ما سيضمن استدامة مالية أفضل لشركات التأمين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.

وأوضح العكر أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية أثرت سلبًا على سوق التأمين الفلسطيني، حيث رفض بعض معيدي التأمين الدوليين التعامل مع الشركات المحلية، بينما رفعت جهات أخرى تكلفة إعادة التأمين. ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الهيئة نحو رفع رؤوس أموال شركات التأمين، على غرار تجربة القطاع المصرفي، بهدف تحسين ملاءتها المالية وتقليل اعتمادها على إعادة التأمين الخارجي.

فتح المجال لشركات تأمين جديدة

ورغم محدودية السوق، أشارت الهيئة إلى أنها تدرس منح تراخيص لشركات تأمين جديدة، بشرط أن تقدم خدمات يحتاجها السوق مثل التأمين الزراعي وتأمين الإقراض متناهي الصغر، وليس فقط تأمين المركبات.

وأكد العكر أن الهيئة لن تصدر تراخيص جديدة لتأمين المركبات في المستقبل القريب، حيث تسعى لتشجيع المنتجات التأمينية المتنوعة التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني. كما يجري العمل على إنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات التأمينية، بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالتعويضات.

قطاع التأمين بالأرقام

  • 10 شركات تأمين مرخصة.
  • 396 مليون دولار إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2022.
  • 228 مليون دولار صافي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسه.
  • 187 فرعًا ومكتبًا منتشرة في فلسطين.
  • 12.6% العائد على حقوق الملكية في قطاع التأمين.

تحديات السوق وآفاق التطوير

تعاني شركات التأمين من زيادة تكاليف إعادة التأمين بسبب تصنيف السوق الفلسطيني كبيئة مرتفعة المخاطر، إضافة إلى تراجع الطلب على بعض أنواع التأمين نتيجة الأزمة الاقتصادية. وتؤكد الهيئة أنها تعمل على إعادة هيكلة السوق لضمان استقراره وتحقيق منافسة عادلة تعود بالنفع على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد نقطة تحول رئيسية في تنظيم قطاع التأمين، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويدفع باتجاه بيئة تأمينية أكثر كفاءة واستدامة.

الحياة الجديدة

 

كلمات مفتاحية::