أعلن مسؤول أن حوالي 47 ألف امرأة عاملة في إيران سرحن مؤخرا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة كون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علما أن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

بوابة اقتصاد فلسطين| تجد الوزارات الأساسية في إيران وخصوصا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في مارس بعد تراجع كبير في أسعار النفط.

والقانون الجديد يفرض إجازة امومة مدفوعة من 9 أشهر لكن الأموال اللازمة لتطبيقه -حوالي 3200 مليار ريال (985 مليون دولار)-  غير متوافرة بعد وفقا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي.

وقال محمد حسن زاده المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني في حديث لوكالة الأنباء الطلابية الايرانية "حتى الآن لم يتم تخصيص ولا ريال واحد".

وذكر أن دراسات أظهرت أنه تم طرد 47 ألف سيدة من بين 145 الف امرأة  أخذن إجازة امومة 6 أشهر خلال الأشهر الـ"18" الأخيرة، وذلك عندما عدن إلى العمل.

وأضاف زاده أن: "كثيرين من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير". واوضح انه "اذا تم رفع إجازة الأمومة إلى 9 أشهر فإن عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل سيزداد إلى حد كبير".

ووفقا لمركز الاحصاءات الإيراني فإن نسبة البطالة كانت 11% تقريبا في 2014 في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بنحو 20%.

كما أن البطالة المقنعة منتشرة جدا في إيران بحسب البنك الدولي، بينما تقول إحصائيات أن سوق العمل ضعيفة وفقط 36.7% من السكان يعملون.

(سكاي نيوز عربية)