افتتاحية الأسبوع:

يحل شهر رمضان هذا العام وسط مشهد سياسي واقتصادي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، حيث تعصف الأزمات المتتالية بالحياة اليومية للفلسطينيين، وتثقل كاهلهم بمزيد من التحديات والمعاناة. فمنذ السابع من أكتوبر، وما تبعه من حرب إبادة على قطاع غزة، وصولًا إلى التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس، يعيش الفلسطينيون في ظل ظروف استثنائية تُفاقمها اعتداءات المستوطنين المدعومة من قوات الاحتلال، والتضييق المتواصل على حركة المواطنين، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية.

في ظل هذه المعطيات، شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا حادًا بنسبة تفوق 26% خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى فقدان السيولة النقدية بمقدار 1.5 مليار شيكل نتيجة توقف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل الخط الأخضر. إلى جانب ذلك، فإن الاقتصاد الفلسطيني فقد 1.3 مليار شيكل إضافية بسبب غياب المتسوقين من أراضي الداخل الفلسطيني عن الأسواق المحلية، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة الاقتصادية. ولم تقتصر التداعيات على ذلك، فقد تفاقمت الأوضاع مع عدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين، حيث لا يتقاضى موظفو القطاع العام سوى 70% من رواتبهم، وهو ما أثر بدوره على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن القطاع الخاص يعاني من خسائر جسيمة، حيث فاقت خسائره 40-50% في معظم القطاعات الاقتصادية.

في ظل هذه الظروف القاسية، يأتي رمضان هذا العام مثقلًا بالهموم السياسية والاقتصادية، حيث فقد الآلاف من الأسر مصادر دخلهم، وارتفعت نسب البطالة إلى 51%  في فلسطينبينما تجاوزت نسبة الفقر 70%، مما يعني أن غالبية الأسر الفلسطينية تكافح يوميًا لتأمين احتياجاتها الأساسية. ومما يزيد الوضع سوءًا، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 54% لعام 2024، حيث انعكست هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية، ما جعلها حديث الشارع الفلسطيني قبيل حلول الشهر الكريم.

التحديات الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لمحاولة التخفيف من تداعيات هذه الأزمة، سواء عبر ضبط الأسواق، أو وضع خطط استراتيجية مدروسة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لا سيما في الفترات الموسمية التي تشهد اضطرابات في العرض والطلب. فمن غير المقبول أن تتكرر أزمة ارتفاع أسعار اللحوم قبل رمضان، حيث قفز سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى 110 شيكل، أو أن نرى هذا التفاوت الكبير في أسعار المنتجات الزراعية، حيث وصل سعر كيلوغرام البندورة إلى 15 شيكل قبل شهر واحد، ثم انخفض اليوم إلى شيكل واحد فقط.

أين المتابعة؟ كيف لا تزال الأسواق الفلسطينية تفتقر إلى قاعدة بيانات شاملة حول حركة السلع الأساسية؟ ولماذا لا يتم إجراء تقديرات دورية للنقص المحتمل في المعروض، بحيث يتم استباق التقلبات بأسعار المواد الغذائية بقرارات تنظيمية قبل حدوث الأزمة، بدلاً من انتظار تداعياتها؟

في الختام، يدرك الجميع أن هذه المرحلة هي واحدة من أصعب وأخطر المراحل التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ولكن الصمود أمام هذه التحديات يتطلب جهودًا متكاملة على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يضمن استمرار الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة هذه الأزمات، حتى تحقيق الحلم الفلسطيني الكبير بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هيئة التحرير/ بوابة اقتصاد فلسطين