بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، عن خفض غير مسبوق في ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية، حيث تم تقليصها بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 92%، وفقًا لقرار أُتخذ بناءً على مراجعة شاملة قادتها إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وفي بيان رسمي، أكد متحدث باسم الوزارة أن القرار جاء في إطار "أجندة أمريكا أولًا"، حيث شملت التخفيضات إلغاء 5800 منحة دولية، مع الإبقاء على 500 برنامج فقط. ويأتي هذا القرار بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 يناير، يوم عودته إلى البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، بهدف مراجعة مدى امتثالها للأولويات السياسية للإدارة الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة البرامج التي تدعم الإجهاض، وتنظيم الأسرة، والتنوع والاندماج.

لكن هذا التجميد لم يمر دون معارضة، حيث تدخل قاضٍ فدرالي لتعليق الأمر التنفيذي بعد طعن قدمته منظمتان تمثلان مستفيدين من المساعدات الأمريكية. ومع ذلك، مضت الإدارة في خططها لتقليص المساعدات، حيث قرر وزير الخارجية، ماركو روبيو، إلغاء 4100 منحة تمويلية كانت مخصصة لوزارة الخارجية، مع الإبقاء فقط على 2700 منحة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقد أثار هذا القرار صدمة داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تأسست عام 1961 وتدير ميزانية سنوية تبلغ 42.8 مليار دولار، تشكل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموزعة عالميًا.

وفي محاولة لتبرير هذه التخفيضات الضخمة، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الخميس، إن "هذه الإلغاءات المنطقية ستسمح بالتركيز على البرامج المتبقية، وتحقيق كفاءات إضافية، وتخصيص التمويل بما يتماشى مع أولويات الإدارة". وأكد أن المساعدات التي لم تشملها التخفيضات تضمنت برامج المساعدات الغذائية، والعلاجات الطبية للأمراض الوبائية مثل الإيدز والملاريا، إلى جانب مساعدات لدول معينة مثل لبنان، هايتي، كوبا، وفنزويلا.

هذا التقليص الحاد يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الدول والمجتمعات التي تعتمد على المساعدات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية العالمية المتزايدة.