بوابة اقتصاد فلسطين

تشهد الضفة الغربية أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على الحركة والتجارة، ما أدى إلى تراجع الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية بنسبة 50%، وفقًا للتقرير المشترك الصادر عن البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة حول تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة المؤقتة في غزة والضفة الغربية (2025). وأوضح التقرير أن هذه الأزمة زادت من الأعباء المالية على الحكومة الفلسطينية، مما أثر على قدرتها في توفير الخدمات الأساسية ودفع رواتب الموظفين بشكل كامل.

وتعرضت مدن مثل جنين، نابلس، طولكرم، والخليل لعمليات عسكرية موسعة، أسفرت عن تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية، مما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية. كما امتد التأثير إلى قطاع التعليم، حيث اضطر 602,000 طالب إلى التحول إلى التعلم المنزلي بسبب نقص الموارد واستمرار إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية، ما يهدد مستقبل جيل كامل من الطلاب.

التدهور الاقتصادي يفاقم الأزمة المعيشية
القيود الإسرائيلية المفروضة على التحويلات المالية إلى السلطة الفلسطينية أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات الحكومية، ما جعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، مما انعكس سلبًا على الخدمات العامة في مختلف القطاعات. وفي ظل هذا التراجع، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث فقد 195,000 عامل فلسطيني وظائفهم، ما أثر بشكل مباشر على آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدر دخل رئيسي.

وفي سياق متصل، تكبد قطاع التجارة والصناعة في الضفة الغربية خسائر مالية بلغت 1.3 مليار دولار، بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع والعمالة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي حاد وزيادة الضغوط على القطاع الخاص، الذي يعاني بالفعل من تداعيات التوترات الأمنية والإجراءات الإسرائيلية المستمرة.

مع تصاعد هذه الأزمات، تتزايد المخاوف من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، وسط غياب أي حلول تلوح في الأفق للتخفيف من تأثير هذه القيود، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للفلسطينيين.