مقابلة مع وزير الأشغال العامة مفيد حساينة حول اعادة الاعمار والصعوبات التي تواجه الوزارة

غزة-بوابة اقتصاد فلسطين | ـ كم تبلغ قيمة الأموال التي وصلتكم من الدول المانحة، التي شاركت في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي عقد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014؟

رصد مؤتمر المانحين نحو 5.4 مليارات دولار، لكن نسبة ما وصل لم تتجاوز 27% من هذه التعهدات، سواء لصالح دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أو لملف الإعمار، حيث قدم الاتحاد الأوروبي دعماً يصل لـ 40 مليون دولار، لصالح خزينة السلطة من أجل صرف رواتب الموظفين التابعين لها، بالإضافة إلى مبلغ 60 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.

ـ ما هي العوائق التي تعترض عملية إعادة إعمار غزة؟

يعد إغلاق المعابر الحدودية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، العائق الأساسي أمام عملية الإعمار، فقطاع غزة بحاجة إلى ثمانية آلاف طن يومياً من الأسمنت لبناء كل ما دمره الاحتلال وتنمية البنية التحتية الخاصة بالقطاع وتطويرها في مدة لا تزيد عن أربع سنوات، عدا عن الانقسام الفلسطيني الداخلي وما نجم عنه من مشاكل سياسية أثرت على مجريات عملية الإعمار.

ـ وماذا عن الإحصائيات النهائية للأضرار الناتجة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف 2014؟

إجمالي الوحدات السكنية المدمرة كلياً بلغ نحو 11.7 ألف وحدة، و6 آلاف وحدة دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالحة للسكن، بجانب 85 ألف وحدة تضررت بشكل جزئي طفيف، أما بخصوص الركام، فقد انتهت مراحل إزالة نحو 477 ألف طن من الركام بنسبة تقدر 45%.

وجرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 80 دونما (80 ألف متر مربع) في منطقة جحر الديك، شرقي القطاع، وكذلك قطع أرض أخرى تقدر بـ 60 دونماً (60 ألف متر مربع)، في مدينة رفح، جنوب القطاع، لتجميع الركام فيهما، والذي سيستخدم لتعبيد طرق جديدة للمزارعين.

وكذلك، شردت الحرب ما يزيد عن 450 ألف مواطن في المدارس ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجرى العمل على صرف مساعدات وبدل إيجارات لهم، سواء عبر الحكومة أو من خلال الجهات المتعاونة، والآن لم يبق في مراكز الإيواء المؤقتة، إلا قرابة 200 فرد.

ـ هل بدأتم التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى لإعادة إعمار الوحدات السكنية، التي دمرت كلياً؟

وضعنا حجر الأساس لبعض المنازل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية لتوريد مواد البناء ومستلزمات الإعمار، لـ 663 وحدة سكنية مدمرة سيعاد تشييدها خلال الفترة المقبلة.

ـ ما هي آلية صرف التعويضات التي قدمتها دولة قطر لصالح أصحاب المنازل المدمرة كلياً؟

سيبدأ صرف أموال المنحة القطرية للذين حصلوا على موافقة إسرائيلية، مطلع الأسبوع المقبل، وتتراوح قيمة المبالغ التي سيحصلون عليها على دفعات، ما بين 40 و50 و75 ألف دولار، وذلك حسب المساحة والتكلفة الإجمالية للوحدة السكنية.

وسيحصل المتضرر في المرحلة الأولى على 25% من إجمالي المبلغ المرصود له، وستستمر عملية الصرف بالتزامن مع استمرار عملية الإعمار.

ـ وماذا عن باقي الدول والمؤسسات التي تعهدت بتقديم المساعدات للقطاع؟

يوجد مشروع مقدم من دولة الكويت لبناء 900 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من أصل 1500 وحدة سكنية، ضمن مساعدة كويتية تقدر بـ 200 مليون دولار، ومشروع من المملكة العربية السعودية لبناء 800 وحدة سكنية بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

كما يوجد مشروع ألماني بتكلفة تقدر بـ 20 مليون دولار لبناء 96 وحدة سكنية جديدة للمدمرة بيوتهم، بجانب مشروعين إيطاليين لإعادة بناء المجمع الإيطالي، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى بناء سبعة أبراج جديدة في مختلف أنحاء مدينة غزة، كقرض حسن لمدة 40 عاما، فضلا عن اتفاق مع تركيا لبناء 19 برجاً سكنياً لذوي الدخل المحدود والحالات الاجتماعية وعائلات الشهداء والأسرى.

وفي ما يخص القطاع الخاص المحلي، فهناك موافقة إسرائيلية على بناء 12 برجاً لصالح مؤسسات القطاع الخاص، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى 130 ألف وحدة سكنية جديدة لمجابهة أزمة الانفجار السكاني.

ـ العديد من أصحاب المنازل المدمرة، لا يستطيعون البدء في إجراءات التراخيص وجلب المخططات الهندسية لبناء ممتلكاتهم من جديد، بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، هل من خطوات عملية من قبلكم لحل هذه المشكلة؟

اتفقنا مع كافة البلديات المحلية العاملة في القطاع على خصم نسبة 40% من رسوم الترخيص، وبمقدور المتضررين سداد تكاليف الترخيص من خلال بعض المساعدات المالية التي صرفت لهم بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية من عدة جهات، كاللجنة القطرية التي قدمت بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان مبلغ ألف دولار، وكذلك حركة "حماس"، التي صرفت ألفي دولار لأصحاب المنازل المدمرة.

ـ كيف ستتعامل خطة الإعمار مع البيوت المدمرة والتي تتكون من عدة طوابق؟

سيجري في المرحلة الأولى بناء الطابق الأول لكافة المنازل، التي دمرت بشكل كلي، وذلك من أجل حل أزمة النازحين بشكل جزئي، وفي المرحلة الثانية سيجري بناء الطوابق الأخرى.

ـ وما هي خططكم في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير البنية التحتية في القطاع؟

البنية التحتية في القطاع متهالكة بشكل كلي؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي والاعتداءات العسكرية المتكررة على القطاع، فضلا عن ازدياد عدد السكان بمعدلات كبيرة.

من أجل ذلك وضعنا خطة عمل لمدة ستة أشهر، منذ أن تسلمت حكومة التوافق مقاليد الحكم، ثم خطة ثانية لمدة ثلاث سنوات، ولكن سرعان ما اصطدمت خطط الوزارة بالحرب الإسرائيلية المدمرة وما نجم عنها من آثار.

وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية جرى الضغط على الاحتلال من خلال وزارة الشؤون المدنية في الضفة الغربية، لتوريد المواد الخاصة بمشاريع البنية التحتية، التي توقف إدخال مستلزماتها من الجانب المصري قبيل اندلاع الحرب، كتطوير شارع الرشيد، الممتد على طول الشريط الساحلي للقطاع، وشارع صلاح الدين الواصل بين جنوب القطاع وشماله، بجانب العمل على طرح عطاءات أخرى في مشاريع بنية تحتية جديدة.

وأيضا على صعيد ترميم البنية التحتية، وضعنا حجر الأساس مع وكالة الغوث لترميم البنية التحتية بشكل كامل في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون دولار، وذات الأمر سيحصل في منطقة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، في الوقت الذي نواصل فيه العمل للحصول على الدعم المالي المطلوب لإنشاء مجمع رفح الطبي، بينما يتواصل العمل في بناء المستشفى الماليزي للأطفال والنساء.

ـ كيف أثر الحصار الإسرائيلي على حكومة التوافق الوطني بشكل عام، وتحديداً وزارة الأشغال العامة والإسكان؟

الحكومة الفلسطينية تعيش في أزمة مالية منذ اليوم الأول لتشكيلها، وهي تعاني من تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع كباقي مكونات المجتمع، أما وزارة الأشغال العامة والإسكان فهي بحاجة ماسة وعاجلة لبعض الآلات والمعدات اللازمة لعملية إعادة الإعمار وإزالة الركام، كالشاحنات والرافعات الثقيلة المخصصة لإزالة ركام الأبراج والمباني المرتفعة، مع العلم أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة اضطررنا لاستئجار 48 آلية من الشركات المحلية من أجل مواصلة عمل طواقم الوزارة في مختلف أنحاء القطاع.

(العربي الجديد- يوسف أبو وطفة وعبد الرحمن الطهراوي)