بوابة اقتصاد فلسطين

قررت إسرائيل حجز 320 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفق إعلام عبري يأتي ذلك فيما قالت وسائل اعلام عبرية ان قرار الرئيس الفلسطيني بشان مخصصات الشهداء والأسرى بالخدعة.

وقالت القناة 7 العبرية الخاصة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “وقّع على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عائلات ضحايا الإرهاب”.

وجاء القرار الإسرائيلي رغم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا “يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية”، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية.

وكانت وسائل اعلام عبرية قالت إن القرار الأخير "خدعة" وفقا لأقوالها مشيرة إلى أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش قرر تشكيل لجنة في العام 2026 للتأكد من مدى تطبيق القرار .

من جانبه، زعم سموتريتش في منشور بحسابه على منصة “إكس” أنه “لا يوجد توقيع أكثر أخلاقية وعدالة من التوقيع الذي يمنع السلطة الفلسطينية من تمويل الإرهاب، ويحول أموالها لصالح عائلات ضحايا الإرهاب”.

وواصل مزاعمه قائلا إن “هذه خطوة ضرورية في حربنا الوطنية ضد الإرهاب وضد السلطة الفلسطينية التي تشجعه”.

وتابع: “يضاف هذا الحجز إلى عملية خصم أموال غزة، وتجميد المدفوعات للمخربين، وسلسلة من الخطوات الإضافية التي اتخذتها وفقا للسياسة الصارمة التي دعوت إليها منذ توليت منصبي”.

وختم سموتريتش بالقول إنه يعمل على “تجفيف منابع تمويل تشجيع الإرهاب وعدم السماح للسلطة الفلسطينية باستغلال أموالها لمواصلة التحريض وسفك الدماء”.

وبدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).