بوابة اقتصاد فلسطين

تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعب يومياً، بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن جهودها لتأمين احتياجاتها من الوقود خلال أشهر الصيف، وفقًا لما أفاد به مسؤولون حكوميون لـ"الشرق"، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم.

زيادة الإنتاج في حقل "تمار"

وفقًا لأحد المسؤولين، فإن زيادة الواردات المصرية ستكون ممكنة بعد انتهاء شركة "شيفرون" الأميركية من رفع إنتاج حقل "تمار"، الواقع قبالة سواحل إسرائيل، بنسبة 58% خلال النصف الثاني من العام، ليصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا.

حتى الآن، لم ترد وزارة الطاقة الإسرائيلية أو وزارة البترول المصرية على طلبات "الشرق" للتعليق.

تحولات في استخدام الغاز المستورد

حتى نهاية عام 2023، كانت مصر توجه إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصنعي إدكو ودمياط للإسالة، لإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية. لكن مع تراجع إنتاج الغاز المحلي، اضطرت الحكومة إلى ضخ الغاز المستورد في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات الداخلية.

واردات الغاز والعقود السابقة

بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، بين شركتي "نوبل إنرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون" عام 2020) و**"ديليك دريلينغ"**.

تراجع الإنتاج المحلي وعودة الاستيراد

مع انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عادت البلاد إلى استيراد الغاز المسال العام الماضي، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك منذ 2018 بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، وعلى رأسها حقل ظهر.

حوافز لزيادة الإنتاج المحلي

في إطار جهودها لزيادة الإنتاج، قدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية العام الماضي، تضمنت:

السماح للشركات بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عائداته في سداد المستحقات.

رفع سعر حصة الشركات الأجنبية من الإنتاج الجديد في أي من حقولها.

الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

تحتاج مصر يوميًا إلى 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بينما يبلغ إنتاجها الحالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وتسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.