إيلون ماسك: هل يُعيد تشكيل الحكومة الأمريكية؟
بوابة اقتصاد فلسطين
في خطوة غير مسبوقة، تولّى إيلون ماسك دورًا موسعًا داخل الإدارة الأمريكية، بعدما عيّنه الرئيس دونالد ترامب مسؤولًا عن "تبسيط الحكومة الفيدرالية". في غضون أسابيع قليلة، أحدث ماسك زلزالًا إداريًا في واشنطن، ألغى عقودًا بمليارات الدولارات، أقال كبار المسؤولين، ومنح شبانًا عديمي الخبرة إمكانية الوصول إلى أنظمة حساسة. وبينما يحتج آلاف الموظفين وتحاول المحاكم عرقلة تحركاته، تبدو الثورة الإدارية التي يقودها قد انطلقت بقوة.
ثورة في الإدارة الحكومية
شهدت الوكالات الفيدرالية تغييرات جذرية بعد تولي ماسك منصبه الجديد، وكان أبرزها:
-شلل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID): بميزانية سنوية تصل إلى 35 مليار دولار، تعرضت الوكالة للشلل التام بعد إقصاء كبار المسؤولين ووضع آلاف الموظفين في إجازة إدارية.
-إلغاء برامج حكومية رئيسية: تضمنت إلغاء برامج في وزارة التعليم حول العدالة والمساواة، وعقود في وزارة الزراعة تتعلق بالاستدامة، وخدمات استشارية في وزارة الأمن الداخلي.
-تقليص الأصول الفيدرالية: أطلقت إدارة الخدمات العامة خطة لبيع نصف الممتلكات الفيدرالية، ما دفع آلاف الموظفين إلى مواجهة احتمال النقل القسري أو التقاعد المبكر.
ماسك بين الطموح الأيديولوجي والمصلحة التجارية
لطالما أعلن ماسك معارضته لما يسميه "فيروس الاستيقاظ" داخل المؤسسات الحكومية، معتبرًا أن الأيديولوجيات التقدمية أفسدت الإدارة الأمريكية. لكن إلى جانب الدوافع الأيديولوجية، لا يمكن تجاهل المصالح التجارية. تشير تقارير إلى أن ماسك يسعى لجعل منصته "X" الوسيلة الرسمية للتواصل الحكومي، على غرار تطبيق "WeChat" الصيني، مما يتيح له نفوذًا رقميًا غير مسبوق.
معركة قانونية واحتجاجات شعبية
تواجه تحركات ماسك مقاومة متزايدة على عدة جبهات:
القضاء يتدخل: أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمنع فريق ماسك من الوصول إلى الأنظمة المالية الحساسة.
احتجاجات واسعة: خرج آلاف الموظفين الحكوميين في مسيرات ضد تقليص الإدارات وإلغاء البرامج.
تحقيقات حول تضارب المصالح: وسط تساؤلات حول الجمع بين دوره في الحكومة وملكيته لشركات تحصل على عقود فدرالية ضخمة، يرفض البيت الأبيض الكشف عن أي إعفاءات قانونية خاصة بماسك.
هل نحن أمام تغيير جذري في واشنطن؟
يرى البعض أن ما يفعله ماسك قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الحكومة الأمريكية بطريقة غير مسبوقة، بينما يحذر آخرون من أنه يمهد الطريق لتركيز غير مسبوق للسلطة في يد واحدة. وبينما يتصاعد الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن النظام الديمقراطي الأمريكي من تقييد نفوذ أغنى رجل في العالم، أم أننا نشهد تحولًا لا رجعة فيه في مسار الحكم في واشنطن؟
غلوبس