بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة لمراقبة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية.

وقال بتسلئيل سموتريتش لاذاعة الجيش إنه قرر تشكيل طاقم لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية، سنويًا، للتأكّد من أنها لا تدفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى، ليقرر بعد ذلك إن كان سيتم تحويل عائدات الضرائب أم لا.

وأضاف أن الطاقم سيقدّم تقريرًا بداية عام 2026 للتحقق من التزام السلطة الفلسطينية بعدم تمويل رواتب الأسرى، وعلى إثر ذلك سيتقرر مواصلة تحويل عائدات الضرائب أو لا.

وبحسب القناة فإن سموتريتش يعتزم أيضًا وقف ما يسميه تمويل التحريض في المساجد والمدارس والإعلام، من خلال وقف تمويل السلطة للمساجد ووزارة التعليم والإعلام الذي قال إنّه يمارس التحريض بتلقيه رواتب من أموال المقاصّة.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ووفقا للقرار بفانون فا ذلك جاء في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا.

إضافة إلى مواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل.

وأيضا بهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.

(الترا صوت فلسطين)