بوابة اقتصاد فلسطين

أفصحت سوق فلسطين للأوراق المالية عن نتائجها المالية الختامية الأولية (غير المدققة) لعام 2024، حيث سجلت أرباحًا صافية بقيمة 336,667 دولار، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 59% مقارنة بأرباح العام السابق التي بلغت 829,762 دولار.

أداء السوق والتداول

شهدت السوق تراجعًا في أدائها خلال عام 2024، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 1.7 مليون دولار، مقارنة بـ 2.4 مليون دولار في 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 29%. ويعود السبب الأساسي لهذا التراجع إلى انخفاض قيمة التداول التي بلغت 164 مليون دولار، مقارنة بـ 331 مليون دولار في العام السابق، أي بانخفاض بنسبة 50%. كما انخفض مؤشر القدس بمقدار 90 نقطة، أي بنسبة 15% عن إغلاقه نهاية عام 2023 عند مستوى 498نقطة.

تأثيرات الوضع الاقتصادي على السوق

صرّح رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية، سمير حليله، بأن عام 2024 كان من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى تأثير العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 14 شهرًا على قطاع غزة، والذي تسبب في دمار واسع، إضافة إلى سياسة الإغلاق والتضييق المستمر في الضفة الغربية.

وأضاف أن هذه الظروف أدت إلى نتائج اقتصادية غير مسبوقة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى 51%.، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 مليار دولار، مقارنة بـ 14.8 مليار دولار في 2023، بتراجع نسبته 28% وفقًا للأسعار الثابتة، واستمرار حالة الركود الاقتصادي في الضفة الغربية، ما أثر على مختلف القطاعات الحيوية.

آفاق السوق المالي الفلسطيني

أكد حليله أن التراجع في السيولة داخل السوق المالي الفلسطيني هو نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية الشاملة التي أثرت على جميع القطاعات. ورغم ذلك، أظهرت الشركات الفلسطينية قدرتها على التكيف والتطور في ظل التحديات المستمرة، حيث تواصل تقديم خدمات ومنتجات مالية تنافسية تلبي تطلعات المستثمرين.

تأسست بورصة فلسطين عام 1995 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في 2012. تسعى البورصة إلى تحقيق مقاييس عالمية في أسواق المال من خلال تقديم خدمات مبتكرة في بيئة تتسم بالعدالة والشفافية والأمان. وهي مدرجة ضمن أهم المؤشرات المالية العالمية، بما في ذلك الأسواق المبتدئة (Frontier Markets).ومؤشر فوتسي فايننشال تايمز العالمية ومؤشرات خاصة بفلسطين في "مورغان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز".

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، تواصل بورصة فلسطين جهودها في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مما يعكس التزامها بتحقيق نمو مستدام في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.