بوابة اقتصاد فلسطين

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، القيادة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والذي يقضي بنقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى برام الله، أعرب فارس عن رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكدًا أنه يمس شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا أصيلًا من النضال الوطني. وقال: "لقد فوجئنا بصدور هذا المرسوم دون أي نقاش وطني موسع، فموضوع بهذا الحجم يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ القرار بشأنه".

رفض واسع وتحذيرات من التداعيات

وأشار فارس إلى أن المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، التي تم نقل ملف المخصصات إليها، هي مؤسسة أهلية، وأنها ستعتمد معايير جديدة لصرف المساعدات، تتضمن إرسال طواقم للتأكد من الأوضاع المادية للعائلات قبل منح مبلغ 700 شيكل، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول ومجحف. وأضاف: "لا يمكن القبول بأن تُخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية واقتصادية تتجاهل بعدها الوطني".

وفي حديثه عن ردود الفعل، شدد فارس على أن القرار قوبل برفض واسع من مختلف الفئات الفلسطينية، مؤكدًا أن: "الأسرى قدموا تضحيات جسيمة، ودعمهم هو مسؤولية وطنية وليست مجرد قضية إدارية". ودعا إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة أي تغييرات تمس حقوق الأسرى وعائلات الشهداء، محذرًا من أن هذا القرار قد يشكل سابقة خطيرة تؤثر على حقوق الفئات التي ضحت من أجل القضية الفلسطينية.

مطالبات بسحب القرار فورًا

وختم فارس حديثه بمناشدة الرئيس محمود عباس للتراجع عن هذا القرار فورًا، مؤكدًا أن: "لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم. الشعب الفلسطيني موحد في موقفه بأن دعم الأسرى وعائلاتهم يجب أن يبقى ثابتًا وغير خاضع لأي اعتبارات جديدة".

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، أمس الإثنين، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، مما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الفلسطينية.