بوابة اقتصاد فلسطين

يواجه قطاع السياحة الفلسطيني أزمة حادة نتيجة التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ أكتوبر 2023، بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة.

ويعد القطاع السياحي أحد أهم مصادر الدخل القومي في فلسطين، حيث يساهم بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لحوالي 4.2% من إجمالي العاملين. ومع ذلك، فإن التوترات الأمنية والقيود الإسرائيلية المفروضة على التنقل بين المحافظات الفلسطينية والعالم الخارجي أدت إلى توقف شبه كامل للسياحة الوافدة، وإغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية، خاصة في مدينتي بيت لحم والقدس الشرقية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القطاع تكبد خسائر يومية تصل إلى 2.5 مليون دولار، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وانخفاض حاد في الإيرادات، وهو ما انعكس بشكل واضح على الفنادق، المطاعم، وكالات السفر، والحرف اليدوية، حيث اضطر العديد منها إلى تقليص عملياتها التشغيلية أو الإغلاق التام.

كما أدت القيود الإسرائيلية إلى تراجع معدلات الإشغال في الفنادق بنسبة تجاوزت 84% مقارنة بالعام السابق، مما أثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع، حيث خفضت 84.4% من المنشآت السياحية ساعات العمل، واضطرت أكثر من نصفها إلى تسريح موظفين دون تعويضات بسبب الأزمة المالية.

وفي ظل هذه التحديات، يطالب العاملون في القطاع بضرورة تبني سياسات عاجلة لدعم السياحة الفلسطينية، تشمل تقديم دعم مالي مباشر للمنشآت المتضررة، تعزيز التسويق الدولي، ودعم السياحة البديلة كوسيلة لتنويع مصادر الدخل وتخفيف وطأة الأزمة على العاملين.

ورغم الظروف الصعبة، يظل القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، مما يستدعي تنفيذ إجراءات فاعلة تضمن استدامته وتعزز قدرته على مواجهة الأزمات المستقبلية، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار الاجتماعي.