بوابة اقتصاد فلسطين

تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، شهد مكتب رئاسة الوزراء في رام الله اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين بقيمة 80 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من جهود حصر الأضرار وإزالة الركام والتعامل مع المخلفات المتفجرة في قطاع غزة إضافة إلى إنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان والصناديق العربية والإسلامية

يمثل هذا الاتفاق التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار ويهدف إلى تقييم حجم الدمار وإزالة الركام في المناطق الحيوية والتخلص من المخلفات المتفجرة الناتجة عن العدوان إلى جانب إنشاء مراكز إيواء مؤقتة توفر بيئة آمنة وخدمات أساسية للنازحين

وقع الاتفاقية وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول والمستشار القانوني للهيئة العربية الدولية للإعمار محمد أبو زيد نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري الذي شهد التوقيع عبر الاتصال عن بعد كما حضر التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي

وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل خطوة عملية حقيقية على الأرض لتعزيز جهود الحكومة الفلسطينية في الاستجابة الطارئة مشيرًا إلى أن هذا التدخل يضاف إلى جهود غرفة العمليات الحكومية التي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية بالتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية موضحًا أن الحكومة وضعت برنامجًا للأشهر الستة الأولى لمواجهة تداعيات الدمار في غزة إضافة إلى خطة لمدة ثلاث سنوات للانتقال من الإغاثة إلى التعافي الاقتصادي المبكر بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

وقال مصطفى إن هذا البرنامج هو أول تدخل كبير يتم تنفيذه على الأرض ويهدف إلى إعادة جزء من الخدمات الأساسية في قطاع غزة من خلال إزالة الركام وإقامة مراكز الإيواء المؤقتة وهو ما يسهم في استمرار الحياة رغم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل والمنشآت الحيوية كما وجه رئيس الوزراء شكره إلى رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري والهيئة العربية الدولية للإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤكدًا أهمية ترجمة هذه الجهود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع لتخفيف معاناة الفلسطينيين المتضررين في غزة

من جانبه أكد طاهر المصري أن دعم قطاع غزة واجب وطني وعربي مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى الاستجابة الفورية لاحتياجات الفلسطينيين المتضررين في إطار خطة أوسع تشمل كل فلسطين وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه ونحن مستمرون في دعم جهود البناء رغم كل الصعوبات وإعادة الحياة إلى قطاع غزة جزء من مشروعنا الأكبر نحو مستقبل أفضل لفلسطين

وأكدت سارة بول الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الدمار في غزة خلف آلاف الأسر بلا مأوى وألحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية مما يجعل الاستجابة الطارئة أمرًا حتميًا وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والشركاء الدوليين لتوفير المساعدة الفنية والخدمات اللازمة لضمان تعافٍ فعال ومستدام مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ تدخلات بقيمة 40 مليون دولار في الإيواء المؤقت وإزالة الركام وتقييم الأضرار

وأوضحت بول أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقش مع الجهات المانحة حشد موارد إضافية لدعم خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر 0-6 أشهر مؤكدة أن هناك حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الطارئة ودعت الشركاء الدوليين للمساهمة في تأمين التمويل اللازم لضمان استمرارية الجهود الإغاثية

يمثل توقيع هذه المذكرة انطلاقة فعلية نحو حصر الأضرار وإزالة الركام وتهيئة الظروف لحياة أكثر استقرارًا في غزة وسط تعاون دولي وإقليمي لدعم هذه الجهود ومع تزايد التحديات تبقى هذه المبادرات الركيزة الأساسية نحو استعادة الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتضررين في انتظار مزيد من الدعم لتنفيذ مشاريع إضافية تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.