بوابة اقتصاد فلسطين

شدد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد شدد خلال اجتماع عقده أوائل الشهر الجاري مع مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية في الدوائر الحكومية على ضرورة التزام الموظفين بالدوام الرسمي الكامل، ووقف العمل بنظام تقليص الدوام، رغم استمرار صرف الرواتب منقوصة، مؤكدًا على مراجعة نظام البصمة ومحاسبة الموظفين غير الملتزمين.

وتتبع النقابات والاتحادات نظام تقليص الدوام احتجاجًا على استمرار صرف الرواتب منقوصة نتيجة الأزمة المالية الحادة وتأخر تحويل أموال المقاصة. رغم إعلان وزارة المالية عن رفع نسبة صرف الرواتب إلى 70% بحد أدنى 3500 شيكل، وحصول أكثر من 70% من الموظفين على رواتبهم كاملة، لا يزال العديد من الموظفين يتقاضون رواتب غير مكتملة، في ظل التزامات مالية تشمل سداد القروض، ورسوم المدارس والجامعات، وفواتير المياه والكهرباء، والمواصلات والوقود.

متابعة البصمة رغم الحواجز العسكرية

أكد الاجتماع على ضرورة التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمية، مع متابعة بصمة الدخول والخروج، وطلب تقديم كتاب رسمي يبرر أي تأخير. وتم اعتماد هذا الإجراء رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف الحواجز العسكرية، مما يؤدي إلى عرقلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم.

شدد الاجتماع على ضرورة التزام الموظفين في المناطق التي تتعرض لاجتياحات إسرائيلية، وفي حال عدم تمكنهم من الوصول إلى العمل، يُطلب منهم تقديم كتاب رسمي يوضح سبب الغياب، ليتم التعامل مع الأمر من قبل المسؤول المباشر في المؤسسة.

التشديد على الدوام مرتبط بالتمويل الأوروبي

رجحت مصادر مطلعة أن السبب وراء تشديد الحكومة على متابعة دوام الموظفين في هذا التوقيت هو أن الاتحاد الأوروبي يشترط مراجعة كشوفات الدوام كجزء من معايير استمرار الدعم المالي. ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماعًا في مارس المقبل لمناقشة تقديم دعم مالي يقدر بـ 2 مليار يورو للسلطة الفلسطينية، وسط مطالبات أوروبية متكررة بإصلاحات في المؤسسات الحكومية.

عدم رضا الموظفين وغياب النقابة

موظفون من جهتهم أكدوا أن الالتزام بالدوام يجب أن يكون مترافقًا مع تحسين الظروف المعيشية. كما لا يزال الموظفون بدون جسم نقابي رسمي، بعد أن تم حل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عام 2014 بقرار من ديوان الرئاسة، مما دفع بعض الموظفين لتشكيل إطار غير رسمي أطلقوا عليه اسم "نقابة موظفي القطاع العام"، حيث أصدروا بيانًا دعوا فيه إلى الاستمرار في تقليص الدوام إلى 3 أيام أسبوعيًا، احتجاجًا على استمرار الأزمة المالية وتأخر المستحقات.

صدى نيوز