ضربة تنظيمية تهز سوق السيارات في إسرائيل: نماذج ستختفي وأخرى سترتفع أسعارها بسبب القواعد الأوروبية الجديدة
بوابة اقتصاد فلسطين
إسرائيل تستعد لتغييرات كبرى في سوق السيارات مع دخول لوائح بيئية وأمنية أوروبية صارمة حيز التنفيذ، مما سيؤدي إلى اختفاء العديد من الطرازات الشهيرة واستبدالها بمركبات ذات معايير أمريكية، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وزيادة الانبعاثات.
معايير بيئية وأمنية صارمة تهدد السيارات التقليدية
مع بداية عام 2025، بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق مجموعة من اللوائح التنظيمية الصارمة التي تفرض تخفيضًا كبيرًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات، بالإضافة إلى معايير سلامة جديدة تتطلب تجهيز السيارات بأنظمة ذكية مثل الصندوق الأسود، ومستشعرات الكحول، وأنظمة تثبيت السرعة القائمة على GPS. هذه التغييرات تجبر شركات السيارات على إعادة تصميم سياراتها أو التخلي عن بعض الطرازات التقليدية التي لم تعد متوافقة مع المعايير الجديدة.
اختفاء نماذج شهيرة من السوق الإسرائيلي
نظرًا لأن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على المعايير الأوروبية في سوق السيارات، فإن هذه القواعد ستؤثر مباشرة على الخيارات المتاحة للمستهلكين. العديد من الطرازات الأساسية في السوق الإسرائيلي ستُسحب تدريجياً من الأسواق، ومنها:
مازدا، التي احتلت المركز السادس في السوق العام الماضي، قد تتوقف عن بيع سياراتها ذات محركات البنزين سعة 1.5 و2.0 لتر، حيث من المتوقع أن تركز الشركة على السيارات الكهربائية والهجينة فقط.
ميتسوبيشي سبيس ستار، سوزوكي إجنيس، والعديد من طرازات كيا وهيونداي المزودة بمحركات البنزين التقليدية قد تختفي من السوق الإسرائيلي أو تخضع لتغييرات كبيرة.
سيارات الأجرة والمركبات التجارية الخفيفة التي تعتمد على محركات الديزل تواجه خطر الاختفاء بسبب القيود المفروضة على الانبعاثات.
التحول إلى المعايير الأمريكية كبديل مكلف
في محاولة للحفاظ على توفر هذه النماذج، يدرس المستوردون الإسرائيليون اللجوء إلى استيراد السيارات بمعايير أمريكية أو كندية، حيث تتيح اللوائح الإسرائيلية استيراد المركبات المطابقة للمواصفات الأمريكية إلى جانب المواصفات الأوروبية.
لكن التحول إلى المعايير الأمريكية يواجه عدة مشكلات، أبرزها:
ارتفاع استهلاك الوقود والانبعاثات: المركبات المصنعة وفقًا للمعايير الأمريكية غالبًا ما تأتي بمحركات أكبر وأقل كفاءة في استهلاك الوقود مقارنةً بالنسخ الأوروبية، مما يعني أن السيارات المستوردة ستنتمي إلى مجموعات تلوث أعلى وستفقد بعض الامتيازات الضريبية الخضراء.
ارتفاع الأسعار: الانتقال إلى معايير أمريكية قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات، خاصةً النماذج الشهيرة مثل Mazda 3 وMazda CX30، اللتين تأتيان بمحركات 2.5 لتر في النسخة الأمريكية بدلاً من 2.0 لتر في النسخة الأوروبية.
التأثير البيئي والاقتصادي للانتقال إلى السيارات الأمريكية
على المستوى البيئي، المعايير الأمريكية أكثر تساهلًا من الأوروبية، مما يعني أن إسرائيل قد تشهد زيادة في الانبعاثات واستهلاك الوقود، وهو ما يتعارض مع التوجه الرسمي للحد من التلوث البيئي.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن استيراد سيارات بمعايير أمريكية لا يعني بالضرورة دعم الاقتصاد الأمريكي، حيث أن معظم المركبات التي يتم استيرادها إلى إسرائيل مصنوعة في كوريا الجنوبية، اليابان، والمكسيك، مما قد يثير توترات مع واشنطن التي تسعى إلى تعزيز شراء السيارات الأمريكية الصنع.
ترامب يغير قواعد اللعبة: هل تزداد التعقيدات؟
يأتي هذا التغيير في ظل سياسة تجارية جديدة تتبناها إدارة دونالد ترامب، والتي فرضت رسومًا جمركية على السيارات المستوردة من المكسيك وكندا، مما قد يؤثر على توفر المركبات ذات المعايير الأمريكية لإسرائيل على المدى الطويل.
مستقبل سوق السيارات في إسرائيل: زيادة الأسعار أم أزمة في التوريد؟
في ظل هذه التغيرات، يواجه سوق السيارات في إسرائيل مستقبلًا غامضًا، حيث يمكن أن تؤدي القيود الأوروبية إلى تراجع في توفر السيارات الاقتصادية، بينما قد يرفع التحول إلى المعايير الأمريكية تكاليف الاستيراد والأسعار النهائية للمستهلكين.
الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت إسرائيل قادرة على التكيف مع هذه التغييرات دون الإضرار بالمستهلكين والبيئة، أم أنها ستضطر إلى البحث عن حلول أخرى قد تكون أكثر تكلفة على المدى الطويل.
غلوبس