مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

"إن الحكومة الإسرائيلية تعمل عمداً وبشكل متعمد على تدمير الاقتصاد الفلسطيني من أجل التسبب بانهياره. بالنسبة لوزير المالية الاسرائيلي، هذه خطوة ضرورية في خطته المعلنة للضم والطرد، لكن النتيجة قد تكون فتح جبهة جديدة قاتلة من الضفة الغربية." THE MARKER

شهد الاقتصاد الفلسطيني تغيرات دراماتيكية منذ اندلاع الحرب، حيث انعكست تداعياتها على مختلف القطاعات، من المالية العامة إلى سوق العمل، مرورًا بالمؤشرات المعيشية اليومية. الأرقام تكشف حجم الأزمة، التي تتضاعف مع استمرار التوترات والسياسات الإسرائيلية المتشددة.

تراجع الإيرادات واتساع العجز المالي

قبل الحرب، كانت إسرائيل تقتطع حوالي 200 مليون شيكل شهريًا من أموال المقاصة، لكن منذ يونيو 2024، ارتفعت هذه الاقتطاعات إلى 500 مليون شيكل شهريًا، ما أدى إلى فقدان نصف إيرادات السلطة الفلسطينية. بالتزامن مع ذلك، قفز العجز المالي السنوي للسلطة من 930 مليون دولار في 2023 إلى 1.86 مليار دولار في 2024، أي الضعف تقريبًا.

أزمة سيولة غير مسبوقة

تعاني البنوك الفلسطينية من تخزين غير مسبوق للشيكل الإسرائيلي، حيث ارتفعت الكتلة النقدية المحتجزة من 2 مليار شيكل قبل الحرب إلى 10 مليارات شيكل بعد اندلاعها، ما عمّق أزمة السيولة وأثر سلبًا على المعاملات التجارية اليومية.

العمالة الفلسطينية في إسرائيل: ضربة قاسية

قبل الحرب، كان نحو 190 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، منهم 17 ألفًا من غزة. لكن الحرب أدت إلى فقدان 150 ألف عامل وظائفهم، معظمهم من قطاع البناء، في حين استمرت العمالة في المستوطنات الإسرائيلية دون انقطاع.

قطاع غزة: انهيار اقتصادي شبه كامل

يعيش قطاع غزة اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 86%، ووصلت البطالة إلى أكثر من 50%، فيما تجاوز معدل التضخم 250%، ما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.

الضفة الغربية: تراجع اقتصادي حاد

لم تكن الضفة الغربية بمنأى عن الأزمة، إذ انخفض النشاط الاقتصادي فيها بنسبة 50% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، فيما تراجع الناتج المحلي بنسبة 25%، متأثرًا بارتفاع البطالة وزيادة الحواجز العسكرية التي ضاعفت تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

تضييق على المياه والطاقة وزيادة الاستيطان

لم تقتصر الأزمة على الجوانب الاقتصادية المباشرة، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية، حيث خفضت إسرائيل إمدادات المياه إلى جنوب الضفة (بيت لحم والخليل)، ما رفع سعر المتر المكعب من 7 شيكل إلى 40 شيكل. وفي الوقت نفسه، تتسارع مشاريع الاستيطان، مع إعلان خطة لإضافة 500 ألف مستوطن جديد بحلول عام 2032، ما يعزز الضغوط على الفلسطينيين، خاصة الشباب الذين باتوا يبحثون عن الهجرة مع تراجع فرص العمل والتضييق الاقتصادي المستمر.

تشير هذه الأرقام إلى واقع اقتصادي خطير يواجه الفلسطينيين، حيث تتزايد الأعباء المالية والمعيشية، وسط انعدام الحلول السياسية والاقتصادية القادرة على تخفيف الضغط. ومع استمرار التحديات، يظل المستقبل غامضًا، لكنه يحمل معه المزيد من القلق والتساؤلات حول قدرة الفلسطينيين على الصمود في ظل هذه الظروف القاسية.

نُشر في تشرين الثاني 2024- مترجم عن The marker