بوابة اقتصاد فلسطين

على الرغم من القيود الإسرائيلية المشددة والتدهور الاقتصادي، لا تزال التجارة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على إسرائيل، وفقًا لأحدث التقديرات الاقتصادية. فقد شهد عام 2024 تراجعًا في الواردات الفلسطينية بنسبة 13%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 11%، ما أدى إلى انكماش العجز التجاري الفلسطيني بنسبة 5.3%.

وبحسب تنشرة اقتصادية صادرة عن "ماس" فإن هذا التراجع يعكس الانكماش العام في النشاط الاقتصادي، إلا أن الميزان التجاري الفلسطيني لا يزال مرتبطًا بشكل أساسي بإسرائيل، حيث تستحوذ الأخيرة على الحصة الأكبر من التبادلات التجارية الفلسطينية. وتفرض القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والتجارة تحديات إضافية، مما يعمّق حالة عدم اليقين الاقتصادي ويحدّ من قدرة السوق الفلسطيني على التنوع والانفتاح على أسواق أخرى.

ويشير المحللون إلى أن استمرار هذا الاعتماد، في ظل الظروف الحالية، يزيد من هشاشة الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع التراجع الحاد في الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل الحاجة إلى سياسات اقتصادية بديلة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.